بعد أكثر من عامين على تعطيل التشكيلات القضائية الشاملة، جاء دور تعطيل التشكيلات الجزئية التي أنجزها مجلس القضاء الأعلى في نيسان الماضي، وشملت رؤساء محاكم التمييز، حيث رفض وزير المال يوسف خليل التوقيع على المرسوم والإفراج عنه، مبرراً بأن المرسوم “يتضمن أخطاء أساسية من شأن التوقيع عليه أن يخلق سابقة، لبنان بغنى عنها”، معلناً أنه “سوف يُوقّع على المرسوم فور تذليل تلك العقبات”.
ووفقا للمعلومات التي باتت معروفة، فان عدم توقيع خليل على مرسوم التشكيلات يعود إلى تضمّنه خللاً في التوازن الطائفي، وخللا “ميثاقيا” يتمثل في وجود القاضي سهيل عبود كرئيس للمجلس الاعلى للقضاء وفي حال ترؤسه لمحكمة التمييز يكون للمسلمين 5 قضاة وللمسيحيين 6، كما ان التشكيلات تضم اسم القاضية رولا المصري التي ستحال (أحيلت) على التقاعد في 24 نيسان الماضي.
وتكمن اهمية المرسوم في أنه يسمح باكتمال عقد مجلس القضاء الأعلى، ويصبح عدد الأعضاء 10، ويسمح بتعيين أعضاء المجالس التأديبية والهيئة العليا التأديبية، المخولة التحقيق مع قضاة محالين على هذه الهيئات، كما أنه يملأ الشغور على مستوى رؤساء محاكم التمييز، لأن أي تعيينات تتطلب وجود رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز، ويسمح المرسوم أيضاً باكتمال نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي تنظر بعشرات الدعاوى المقدمة لمخاصمة الدولة، بينها تلك المرتبطة بملف انفجار المرفأ. فهل الخلل في الميثاقية هو حقاً ما دفع وزير المال الى عدم توقيع المرسوم أم هناك نوايا أخرى مبيتة؟
الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر يقول لـ”المركزية”: “إنها طريقة ملتوية للقول بأنهم يريدون ترك تحقيق المرفأ مشلولا، حاولوا “قبع” المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بـ”رفع الاصبع” فلم ينقبع، ثم أرسلوا له تهديدا إلى منزله بواسطة الحاج وفيق صفا وتأكدوا من ان رسالة التهديد وصلته، وبعدها نزلوا الى الشارع لقبعه. هذه سابقة في العالم، ان ينزل فريق سياسي الى الشارع لقبع قاض.
إنما كل ذلك لم ينفع ولم يهز القاضي، فوجدوا الطريقة القانونية لذلك من خلال تعطيل التشكيلات الجزئية، لأن الهيئة العامة لمحكمة التمييز، كي تتمكن من الاستماع والبت في مسؤولية الدولة عن أعمال القاضي البيطار، التي اعتبرت أنه يرتكب أخطاء جسيمة، تحتاج الى اجتماع خمسة قضاة، لكن أحيل أحدهم على التقاعد فانتفى النصاب.
فكيف نعطل عمل القاضي البيطار؟ من خلال عرقلة تعيين رئيس محكمة التمييز، وهكذا تبقى الهيئة العامة من دون نصاب وبالتالي لا تستطيع الاجتماع”.
ويضيف صادر: “ومن ثم اخترعوا قضية الميثاقية، علماً أن الأمور منذ اربعين سنة، تسير على هذا النحو. أفلم يلاحظ أي من وزراء العدل المتعاقبين إلا اليوم هذا الامر؟ اذا نظرنا الى النيابة العامة التمييزية، نجد فيها رئيسا سنيا هو مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ومعه عشرة مدعين عامين خمسة مسلمون وخمسة مسيحيون، ولكن هو الـ 11 سني.
وكذلك في التفتيش القضائي، حيث ان رئيس التفتيش القاضي بركان سعد سني ومعه عشرة مفتشين خمسة مسلمون وخمسة مسيحيون وهو الـ11 سني، والنيابة العامة المالية ورئيسها القاضي علي ابراهيم ايضا، وهذا الامر مستمر منذ اربعين عاما وليس من اليوم.
وكان وزراء العدل يوقعون التشكيلات ومنهم من الطائفة المسلمة ولم يكن هناك هذا الشرخ، ولم يحصل كما اليوم ان وزير المالية، الذي تقتصر صلاحيته على النظر فقط في ما اذا كان هذا المرسوم يرتب أعباء مالية على الموازنة، عندها يحق له عدم التوقيع، لكن في حال لم يكن يرتب أعباء مالية فليس من صلاحيته الدخول في القضايا الميثاقية”.
ويختم: “المسألة ليست قانونية، إنما يريدون فقط تعطيل عمل القاضي البيطار”.
***
