وجاء في “نداء الوطن”: أصبح محسوماً أنّ طرح رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال اعتماد تسعيرة 20 ألف ليرة للتعرفة الجمركية الجديدة لن يحظى بـ”التوقيع الثالث” على المرسوم من جانب وزير المالية، خصوصاً وأنّ نصرالله حسم موقف الثنائي الشيعي أمس بإعلانه رفض هذه التسعيرة باعتبارها “قفزة كبيرة ومضرّة وغير مناسبة”. وذلك بالتوازي مع إقدام وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أمس على نزع أي “صفة رسمية في الشكل أو المضمون” للاجتماع الوزاري الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي في السراي أخيراً، معترضاً من هذا المنطلق على العبارة التي وردت “في كتاب رئيس الحكومة لوزير المالية حول ما يصطلح عليه بالدولار الجمركي وإشارة دولته إلى التوافق عليه في جلسة السراي الحكومي (…) نظراً لان الجلسة ليست رسمية ولا تخضع لآلية التصويت، وإلا لو كنا في جلسة رسمية لما كنا وافقنا”.
وكتبت “اللواء”: تجدد الخلاف على قيمة الدولار الجمركي، ومن يسعره، ومسؤولية الحكومة على هذا الصعيد، فضلا عن صلة ذلك بالموازنة التي تواجه عقدة الارقام بين الاحجام والاقدام، وانشغال السفيرة الاميركية دورثي شيا بهذا الموضوع، الذي حضر خلال زيارتها لوزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، بعد معارضة «الثنائي الشيعي» تحميله وحده وزر الاعباء المترتبة على قرار من هذا النوع.وإذ تشير أوساط بعبدا الى أن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يوقع مرسوم رفع الدولار الجمركي، أوضحت مصادر قانونية لـ»البناء» أنه «إذا تم الأمر بموجب قرار من وزير المال فلا يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، أما المرسوم فلا يصبح نافذاً بعد خمسة عشر يوماً، إلا إذا تقرر في مجلس الوزراء وأرسل إلى رئيس الجمهورية ولم يرده».مصادر متابعة قالت لـ “اللواء”: ان الرئيس عون اقترح ان يكون رفع الرسم على تدرج وليس دفعة واحدة، ووفق مقتضيات الواقعين المالي والاقتصادي ، وانه من الممكن ان يبدأ بنصف قيمة منصة صيرفة، اي بحدود ١٢ الف او ١٣ الف ليرة وليس اكثر من ذلك.
وقالت مصادر مطلعة على الملف ل”الديار” انه «وبعد رفض رئيس الجمهورية توقيع المرسوم الذي يرفع الدولار الجمركي، ارتأى ميقاتي أن يقوم وزير المال بذلك، لكن استنفار مرجعيته السياسية المتمثلة بعين التينة، عاد وأجل السير بهذا القرار». وأضافت المصادر:»اليوم يتم تقاذف كرة الدولار الجمركي لأن كل القوى تعلم أن تأثيرات هذا القرار ستكون كبيرة لناحية رفع الأسعار المرتفعة اصلا بفعل سعر الصرف، وبالتالي فهي ستكون خطوة غير شعبية يسعى كل فريق ليحمّل الفريق الآخر تبعتها، ومن هنا كانت مسارعة حزب الله وحركة أمل للتبرؤ منها، وقبلهما «التيار الوطني الحر».
