أشار رئيس لجنة الاقتصاد النائب ميشال ضاهر إلى أننا امام مشروع كابيتال كونترول، وهناك من يطالب بحفظ حقوق المودعين وهذا حقهم، والبند يسقط اتفاقنا مع صندوق النقد الذي يطالب باعادة هيكلة المصارف والخسائر”.
وأضاف في تصريح على هامش جلسة اللجان النيابية: “أعتقد اننا لسنا ذاهبين الى اتفاق مع صندوق النقد ضمن ما نراه من الشعبوية. وبرأيي اموال المودعين ستذهب جميعها اذا بقينا بهذا التكابر وعدم الاعتراف بالمشكلة. وانا طلبت بأن نعترف بالمشكلة ونضع لها حلاً”.
