كان يوم امس يوم المجلس النيابي حيث تمت مناقشة مشروع الموازنة واقرارها.وبذلك يكون المجلس النيابي بالتآزر مع الحكومة أوفى بتعهد قطعه في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كقانون عام، يتعين ان تلحق به قوانين اخرى: كتعديلات السرية المصرفية، والكابيتال كونترول، ودمج المصارف، وسوى ذلك، انطلاقاً من خطة التعافي الاقتصادي، وفق ما كتبت” اللواء”.
وبحسب “النهار”: فان ابرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وجميع الاجراء في الدولة زيادة ضعفين على الراتب الاساسي على ان لا تقل الزيادة عن خمسة ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة وهذه الزياده تعتبر استثنائية محدودة بالزمن ريثما يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة او المعاش التقاعدي . وقد بلغ مجموع النفقات في الموازنة 40873 الف مليار ليرة فيما بلغ مجموع الواردات 29986 الف مليار ليرة بما يعني ان العجز يناهز ال 11 الف مليار ليرة . وقد بنيت ارقام واردات الموازنة على احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15,000 ليرة لبنانية كما اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة العامة.
وكتبت “نداء الوطن”: رسا العجز عند مستوى بلغ نحو 11ألف مليار ليرة بواقع الفارق بين نحو 41 ألف مليار للنفقات ونحو 30 ألف مليار للإيرادات، وسط إبداء ميقاتي تعويله الصريح على أن يبادر صندوق النقد الدولي إلى تمويل العجز في حال تم التوصل إلى الاتفاق معه… وإلا فإنّ تغطية هذا العجز ستكون من خلال “طبع العملة وزيادة التضخم”.وإذ بيّنت أرقام الواردات احتساب الدولار الجمركي على أساس تسعيرة 15 ألف ليرة، أقرت الموازنة زيادة رواتب موظفي القطاع العام من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الأجراء في الدولة بنسبة الضعفين على أساس الراتب بشكل لا تقل معه الزيادة عن خمسة ملايين ليرة ولا تزيد عن 12 مليون ليرة، لكن على ألا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي، خصوصاً وأنّ إقرار الموازنة تم تحت وطأة احتدام المواجهات في ساحة النجمة بالتزامن مع انعقاد الهيئة العامة بين العسكريين المتقاعدين وعسكريي الخدمة الفعلية، بعدما وضعتهم السلطة على تماس مباشر في وجه بعضهم البعض إثر طلب حرس المجلس النيابي مؤازرة الجيش والقوى الأمنية للتصدي للمتقاعدين من أبناء السلك العسكري ومنع تقدمهم باتجاه مبنى المجلس.
وكتبت “البناء”: وفي القراءة السياسية للتصويت على الموازنة يمكن الملاحظة أنها جاءت شبيهة بالتصويت للرئيس بري في انتخابات رئاسة المجلس لجهة العدد وتوزيع الكتل، ما يعني أن تحالف الثنائي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتكتل نواب عكار وودائع تيار المستقبل والحزب الاشتراكي يمكن أن يشكل أكثريّة في انتخابات رئاسة الجمهورية، لا سيما أن كتلة اللقاء الديموقراطي ستكون بيضة قبان انتخابات الرئاسة، كما كانت كذلك في التصويت على الموازنة وتوفير أكثرية 93 نائباً، علماً أن الكثير من النواب لم يصوّتوا على الموازنة، لكن قد يصوّتون مع رئيس مدعوم من تحالف الثنائي – التيار الوطني الحر والاشتراكي، في المقابل لا يمكن لفريق القوات والكتائب وبعض قوى التغيير والنواب السنّة المحسوبين على السعودية من تأمين أكثر من 40 نائباً.
