مع غياب الدولة عن تأدية واجباتها البديهية تجاهه، يضطر المواطن اللبناني للحلول محلها في تأمين ابسط حقوقه الأساسية المفترض أن توفرها الخدمات العامة، حتّى أنه وصل إلى مرحلة يبحث فيها عن بديل للبدائل التي أمنها بنفسه وأبرز الأمثلة قطاع الكهرباء.
فبعد الاعتماد على المولّدات الخاصة منذ ما بعد الحرب الأهلية من دون تطبيق أي من الحلول التي طال انتظارها في ملف الكهرباء، رغم تعددها وهدر 40 مليار دولار فقط لتنخفض ساعات تشغيل المعامل العامة إلى ساعة واحدة في أفضل الأحوال، و توازياً، مع ارتفاع اسعار المحروقات بشكل جنوني، مرفقةً ببرامج تقنين من قبل أصحاب المولّدات لتخفيض الكلفة على المشتركين بحيث أصبحت فواتيرهم كاوية، اتّجه اللبنانيون إلى حلّ جديد وهو منظومات الطاقة الشمسية، كلّ على نفقته الخاصة أيضاً وهي تقدر بآلالف الدولارات، وانتشر استخدامها على نطاق واسع في مختلف المناطق.
عن الأرقام التي وصل إليها الاعتماد على مصدر الطاقة البديل هذا، يكشف الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لـ”المركزية” أن “منذ بداية العام الحالي حتّى أيلول الماضي تم تركيب 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية، إضافةً إلى 100 ميغاواط في الفترة الماضية. أي أن عدد الميغاواط الإجمالي الذي تولّده الطاقة الشمسية المجهّزة في لبنان يصل حتى تاريخه إلى حدود الـ300”.
ويرى أن “القطاع وفّر فرص عمل لمئات التقنيين في مجال الطاقة الشمسية وخلق حركة تجارية واقتصادية، إلا أنه وصل إلى مرحلة الإشباع وبدأ يعاني نوعاً من الركود، بحيث أن عدد المتعاطين بهذه التجارة أصبح كبيراً جدّاً أي أن العرض ارتفع مقابل تراجع الطلب بسبب غياب التمويل.
فمن لديه قدرة مالية على تركيب الطاقة الشمسية قام بذلك، أما من لا يمتلك هذه القدرة فلم يفعل، خصوصاً أن لا قروض مصرفية تشجّع على التركيب إذ يمكن تسديدها بالتقسيط شهرياً عوض دفع فاتورة إشتراك المولّد، فمصرف الإسكان مثلاً وفّر قروضاً لفترة محدودة وتوقف عن منحها.
كذلك، قسم من السكان يتريثون في انتظار ساعات التغذية الممكن أن توفرها “شركة كهرباء لبنان” في الشتاء قبل اتخاذ القرار بالاعتماد على الطاقة الشمسية”، لافتاً إلى أنه “إذا توافرت القروض المصرفية سيزداد انتشار هذه الطاقة البديلة بشكل متسارع في مختلف المناطق، لأن حاجة لبنان من الكهرباء تبلغ 3000 ميغاواط”.
أما عن انعكاسات الاعتماد على الطاقة الشمسية على استهلاك الكهرباء، فيؤكّد شمس الدين أن “الأثر إيجابي على “كهرباء لبنان” لأنه يقلل من الكلفة ويؤمن طاقة مستدامة.
لكن، قطاع المولّدات الخاصة في المقابل هو المتضرر الأكبر، ولهذا السبب نسمع بعض الشائعات عن أن الطاقة الشمسية تولّد مواد مسرطنة أو أنها تؤدي أحياناً إلى نشوب حرائق، إلا أن تركيبها بطريقة صحيحة وآمنة يجعلها مصدرا جيّدا للكهرباء”.
ويشرح أن “على لبنان الاعتماد بشكل أساسي على المياه والشمس والرياح لتوليد الطاقة، ليأتي الفيول والمازوت في آخر قائمة الخيارات… الأولوية للطاقة الكهرمائية ويوجد حالياً ثلاثة معامل كبرى في لبنان وحوالي ثلاثة صغرى أما كلفتها فمتدنية جدّاً.
بعدها، يأتي خيار الطاقة الشمسية، علماً أن كلفتها أكبر ولهذا السبب عمدت بعض المصانع في لبنان مثلاً إلى تركيب ألواح فقط من دون بطاريات للتخزين لأنها تعمل فقط خلال ساعات النهار، كذلك يفترض تغيير البطاريات كل سنتين أو ثلاث وهذه كلفة إضافية. ولاحقاً يندرج خيار توليد الطاقة من الرياح”.
