ما افضت إليه جلسة مجلس النواب الأخيرة من توصية عن واقع حكومة تصريف الأعمال شكل جوابا صريحا وواضحا اكد شرعية هذه الحكومة التي تقوم بمهامها وفق ما يجب، وبالتالي فإن رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون التي كان يراد منها سحب التكليف والانقضاض على الحكومة لم تخرج بشيء ، لا بل كانت النتيجة معاكسة تماما لتطلعات نواب “التيار الوطني الحر”، وها هي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ماضية في مهامها انطلاقا من الدور الذي يضطلع به رئيسها المدرك تماما للنصوص الدستورية والملتزم بها .
اما وقد قيل ما قيل فإن الحكومة “عادت إلى قواعدها سالمة”، بعدما حققت إقرارا نيابيا بدورها حتى وان كان المبدأ الذي ينطبق عليها هو تصريف الأعمال. في الأصل لم يرغب الرئيس ميقاتي في خرق أي مبدأ بشأن عمل الحكومة، وليس في وارد أن يبدل رأيه.
والواضح أن هذه الحكومة انتزعت إقرارا بواقعها الحالي أي “التصريف بالمعنى الضيق”، إنما هذا لا يعني إن تكون مكبلة والا يسعى رئيسها إلى متابعة الأمور الأساسية والملفات ذات الطابع الأجتماعي والإنساني والصحي حتى في مرحلة الشغور.
وتقول مصادر سياسية مطلعة إن رئيس حكومة تصريف الأعمال يضع نصب عينيه العمل على تسيير الأوضاع وفق ما هو متاح .
وتفيد هذه المصادر أن الجهد الحكومي لن يتوقف في إطار ديمومة عمل المؤسسات والوزارات والأجهزة التابعة لها ، إذ لا يمكن لوزير، وإن كان يصرف الأعمال، أن يخل بواجباته في أي مرحلة ،وعلى ما يبدو فإن جميع الوزراء على يقين أنهم ملتزمون وطنيا وأخلاقيا بأداء واجباتهم ولا يمكنهم صرف النظر عن أي قضية تقع ضمن اختصاصاتهم ،على أن المواكبة المباشرة تعود بالتأكيد إلى الرئيس ميقاتي.
وتشدد هذه المصادر على أن انعقاد جلسة لحكومة تصريف الأعمال لن يسلك طريقه ، كما هو متفق عليه، الا أن الضرورات التي تطرأ قد تدفع الى إعادة النظر بالموضوع وهنا لن يحمل الرئيس ميقاتي كرة النار. وحده وبالتالي ستخضع الدعوة لتشاور وطني ، مع العلم أن الرئيس ميقاتي أعلن رفضه للأستفزارات ،كما أنه لا يجوز وضع فرضية الانعقاد في الوقت الذي تحضر فيه المتابعة الحكومية بشكل مكثف لكل الملفات ،ولا ينبغي الخشية أيضا من أي تحكم بصلاحيات الرئيس التي تنتقل إلى مجلس الوزراء .
وترى المصادر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال لن يألو جهدا من أجل معالجة أي قضية او ملف ، كما كان الأمر عليه دائما ، وكل مهمات رئيس الحكومة سيحترم ممارستها وسيلتقي زوارا وسيلبي دعوات خارجية وسيبقى حاضرا في كل المناسبات والمواقف والخطابات…
حسم الموضوع.. والحكومة تصرف الأعمال ، وإي كلام آخر الآن أو لاحقا لا فائدة له على الإطلاق ..
الحكومة ماضية في مهامها ورئيسها يشرف على عملها
