أكَّدَ الأمينُ العام ل”حزب الاتِّحاد” النَّائب حسن مراد، خلال كلمةٍ في مهرجان الحركة التَّصحيحيَّة في “ديوان القصر” في البقاع، أنَّ “موقعَ رئاسة الحكومة هو شأنٌ وطنيٌّ عامٌّ بقدر ما هو موقعٌ من حصَّة طائفةٍ بعينها، لذا، فإنَّ الحرصَ على مقام رئاسة الحكومة يجبُ أن يكونَ وطنيًا أكثر ممَّا هو شأنٌ لطائفةِ رئيس الحكومة”، مشيرًا إلى أنَّ “اتفاقَ الطائف هو الضَّامنُ لكلِّ المواقع الدُّستوريَّة، وهو الذي يحدِّدُ الصَّلاحيات بوضوحٍ تامّ، وكلُّ إخلالٍ بذلك هو إخلالٌ بانتظام عملِ المؤسَّسات، وإخلالٌ بالدُّستور، وهذا ما ينبغي تجنُّبه والحذر من المسِّ به”.
وفي الشّأن اللُّبنانيّ – السُّوريّ، شدَّدَ مراد على “التَّطلُّع إلى ضرورة التّعاطي مع سوريا لترجمة العلاقات المميَّزة معها؛ كما نصَّ اتفاقُ الطائف، وألَّا يبقى التواصلُ خجولًا أو فرديًا، وكأنَّ رئاسةَ الحكومة نائيةٌ بنفسها عن هذا الموضوع خجلًا أو خوفًا، وهذا لا يجوزُ ولا يخدمُ مصلحة لبنان في الملفَّاتِ المشتركة مثل ملفِّ اللَّاجئين، وتسهيل عبورِ الصَّادرات وغيرها من المصالح المشتركة على قاعدة سيادة الدَّولتين”.
وجدَّدَ “التَّمسُّكَ باتِّفاق الطائف كاملًا، وبضرورةِ إطلاق عجلةِ تطبيق ما نصَّ عليه لجهة اللَّامركزية الإداريَّة، وإلغاء الطائفيَّة السِّياسيّة، ومبدأ الكفاءة في الوظيفة العامَّة، وتحديدًا في القضاء؛ لأنَّ القضاء المنزَّه عن المحسوبيَّات ينتج العدالة، ويؤسِّسُ لدولة الشَّفافيَّة ومحاربة الفساد دون محاذير أو خطوط حمراء، وبالعلاقاتِ المميَّزة مع سوريا التي تستمدُّ قوَّتها من المصلحةِ الأخويَّة المشتركة، وهو مفهومٌ يرتكزُ عليه التَّنسيقُ والتَّعاونُ بين البلدين لما يحققُ مصلحتهما، والالتزام بالاصلاحات السِّياسيَّة”. وأطلقَ مرادُ “صرخةً من البقاع المتّكئ على صلابةِ مجاورة سوريا لتأمين أبسط حقوق البقاعيِّين من الكهرباء والماء ومعالجة التلوُّث البيئيّ، وتنظيف اللِّيطاني الذي صُرف عليه نحو مليار دولار، وما زال بؤرةً للأمراض”، وقال: “لن نقبلَ أن يبقى أهلنا ضحايا الإهمال والسَّمسرات والصَّفقات”.
واعتبر انَّ “الحركةَ التَّصحيحية أعادت سوريا إلى موقعها الطبيعيّ الفاعل في محيطها العربيّ، حيث أسّست لعهدٍ جديدٍ شهد إنماءً وصلابةً وانتماءً لقضايا الأمّة ومواجهةً ضدَّ العدوِّ الصُّهيوني”. كما اعتبر أنَّ “الحربَ على سوريا هي حربٌ على كلِّ أحرار المنطقة لما تجسِّدُه من مواقفَ صلبةٍ في التمسُّك بالحقوق العربيَّة كاملة”. وتابع: “نضيفُ القاعدةَ التي أطلقها القائد جمال عبد الناصر بأنّ “ما أُخذَ بالقوّةِ لا يُسترَدُّ إلّا بالقوّة”، وهذه القاعدةُ اعتمدها لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته، وهي المعادلةُ التي أجبرتِ العدوَّ على الانسحاب، وأرست معادلةَ الرَّدع فحققَ لبنان إنجازًا في الحفاظ على حقوقه النفطيَّة وثرواته في البحر، وأرست كذلك معادلةَ توازنِ الرعب مع العدو، فأصبح الوطنُ محصَّنًا من أيِّ اعتداءٍ صهيونيٍّ عليه”.
