ملفان اساسيان يشكلان محور اهتمام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هذه الايام هما ملف الكهرباء واستكمال الخطوات القانونية للانتقال الى مرحلة توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
ومن هذا المنطلق كان حازما في حديثه التلفزيوني ليل أمس في التأكيد انه لن يقبل باستمرار العرقلة في ملف تأليف الهيئة الناظمة للكهرباء، كما نص عليها القانون، وهي الشرط الاساسي الذي وضعه البنك الدولي لتمويل الكهرباء. وما كشفه مضمون الرسالة التي وجهها الى وزير الطاقة والمياه وليد فياض يوم الجمعة الفائت الا خطوة من سلسلة خطوات لتسريع انجاز هذا الملف، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم، معيدا التذكير بعرقلة خطة الكهرباء عبر الاصرار على انشاء معمل سلعاتا الكهربائي بشروط لا تتطابق مع مضمون الخطة الشاملة للقطاع.
Advertisement
في المقابل بدا الرئيس ميقاتي واثقا من التعاون مع المجلس النيابي لاستكمال اقرار القوانين الاصلاحية الملزمة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
وعلى صعيد آخر كشف الرئيس ميقاتي عن مضمون المناقشات الجارية بشأن حقوق المودعين في المصارف، مفنّدا الاقتراحات المتوافق عليها ببن المعنيين ، مبديا تفاؤله بأن البدء باستعادة التعافي اقرب مما يتصوّره البعض.
وفي الخلاصة ان رئيس الحكومة كشف بوضوح مسار العمل الحكومي، داعيا الجميع الى التعاون لانقاذ الوضع وبدء التعافي، متوجها بشكل خاص الى “المعطّلين”للاقلاع عن نهج ادى الى اضاعة الكثير من الفرص الانقاذية ، لعلهم يتعظون.
