أكد النائب غسان حاصباني حرص “تكتل الجمهورية القوية على إقرار برنامج مع صندوق النقد الدولي كمدخل للتعافي على أن يكون فعّالاً وخالياً من الافخاخ التي قد تنسف تنفيذه”.
مع هذا، فقد حذر حاصباني من “سلق القوانين والتسرّع بنصوصها المقترحة بهدف الاحتيال على مطالب المجتمع الدولي، ما يؤدي عملياً الى عرقلة التعافي الفعلي”.
وفي مقابلة عبر قناة الـ”MTV”، شدّد حاصباني على انه “يجب أن تأتي خطة التعافي ضمن سلة متكاملة تضم قوانين الكابيتل كونترول وإعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف”، مضيفاً: “نحن مع السير بالتوازي بهذه القوانين وتشريعها لضمان عدم الاكتفاء فقط بـالكابيتل كونترول والتهرب من الباقي مما ينسف برنامج التعافي”.
وأوضح حاصباني أنه “ليس المهم فقط إقرار قانون الكابيتل كونترول، بل المهم ان يحمي القانون ما تبقى من الاموال كي تستخدم في التعافي، لا ان يكون في خدمة المصارف ولتكبيل المودعين”، مشيراً الى أن “الصيغة التي طرحت مؤخراً تشرّع الامر الواقع وتحمي المصارف من الدعاوى”.حاصباني الذي حذّر “من أن اي استثناءات فضفاضة في قانون الكابيتل كونترول تفرّغه من مضمونه ودوره”، شدّد على أن “المطلوب ليس إعفاء المصارف من مسؤوليتها تجاه المودعين بل المهم ألّا يتضرّر المودع من الكابيتال كونترول”، وأضاف: “لذلك، لا بدّ من وضع ضوابط فعليّة عبر إقرار القوانين لعدم هدر أي أموال تأتينا من صندوق النقد ومن غيره كما نفعل اليوم بحقوق السحب الخاص التي نستعملها لسداد الفواتير عوض تخصيصها للتعافي”.
