حسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمره بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر، إذ وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس كتاباً الى الوزراء لاطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك «بناءً لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء، وتطبيقاً للمادتين ٦٢ و٦٤ من الدستور».
وأكّد ميقاتي، في حديث ل” النهار” أنه «لا يوجد إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء، ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية. لذلك، ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء. وفي وقت استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها، لكنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل، لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية وحتّمت الإرجاء».ورداً على سؤال حول الجهات التي تقف إلى جانبه في انعقاد الجلسة الحكومية، شدد على «أنني لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها بل سأعقدها. تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم».وعن العلاقة مع رئاسة «التيار الوطني الحرّ»، لفت إلى أنه «في الظاهر لا شيء تغيّر والتباينات مستمرة ولا بوادر للحلحلة، علماً أنني لست أهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الجهات، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها «التيار الوطني الحرّ» في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها».
وذكرت «اللواء» ان الجلسة ستعقد مطلع الاسبوع المقبل وليس هذين اليومين بسبب وفاة الرئيس الحسيني، وان ميقاتي مصر عليها لتمرير الامور الحيوية المهمة «وليتحمل كل شخص مسؤوليته»
وقالت مصادر متابعة ان ميقاتي مارس حقه الدستوري اولاً بدعوة مجلس الوزراء للإنعقاد كونه صاحب الصلاحية بالدعوة، وثانيا بتوزيع جدول الاعمال على كل الوزراء بما انهم يمثلون مجتمعين رئيس الجمهورية الذي كان يتم توجيه جدول الاعمال اليه ويتم بالتوافق بين الرئيسين زيادة اوحذف اي بند من بنوده.
وقالت مصادر الوزراء الذين قاطعوا الجلسة الماضية لـ«اللواء»: ان إجراء الرئيس ميقاتي بتوزيع جدول الاعمال عل كل الوزراء قبل تحديد موعد الجلسة اجراء دستوري سليم وممتاز، ونحن باشرنا الاطلاع على الجدول وسندرسه بعناية لتقرير الموقف.وكتبت” الاخبار”: حتى يومِ أمس، واصلَ ميقاتي مساعيه لتأمين نصاب وزاري يسمح له بالدعوة إلى الجلسة، ولا سيما مع قيادة حزب الله التي لم تبلغه بموقفها النهائي من المشاركة أو عدمها، علماً أن حضور وزراء الحزب جلسة الخامس من كانون الأول الماضي أدى إلى ارتدادات كبيرة هزّت العلاقة بينه وبين التيار الوطني الحر.
ويتألف جدول الأعمال من 8 بنود أساسية، أبرزها إقرار سلفة خزينة لاستيراد الفيول لإنتاج الكهرباء، والاتفاق مع الحكومة العراقية على مشروع تجديد العقد بين لبنان والعراق على استيراد الفيول العراقي، ومشروع قانون لترقية الضباط في الأسلاك العسكرية والأمنية، وإقرار مرسوم توقيع مشروع تعاون بين لبنان والبنك الدولي للحصول على قرض استجابة لبنان لجائحة كوفيد 19، وتعديل احتساب أسعار المتر المربع في الأملاك البحرية، وتمديد عقد صيانة وتشغيل مطمر الناعمة، واستفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد من بدل نقل يومي عن ثلاثة أيام أسبوعياً، إضافة إلى إصدار مراسيم تتعلق بصرف مساعدات اجتماعية في القطاع الصحي، وقبول إنهاء خدمات موظفين في إدارات الدولة.وكتبت” نداء الوطن”: لفتت المصادر إلى وجود عدة سيناريوات لتأمين النصاب القانوني لانعقاد جلسة الاثنين، أحدها أن يشارك وزراء “حزب الله” كما حصل في الجلسة السابقة، أو أن يعمد “الحزب” إلى مقاطعة الجلسة بالتنسيق مع “التيار الوطني” مقابل ضمان مشاركة وزيرين من “التيار” لتأمين النصاب “ولو من باب الحضور لتسجيل موقف” أسوةً بمشاركة الوزير هكتور حجار في تلك الجلسة تحت هذا العنوان، مشيرةً إلى أنّ “الاتصالات لا تزال جارية لهذا الغرض، ويمكن القول إنّ النصاب بات شبه مؤمن وانعقاد مجلس الوزراء شبه مؤكد”.وكتبت” النهار”: الرحيل المفاجئ للرئيس الحسيني رحّل الى الأسبوع المقبل كل محطات الاستحقاقات البرلمانية والحكومية وسواها، وعلق ما كان متوقعا من تداعيات على الصعيد السياسي في ما يتعلق بالجلسة الحادية عشرة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية او بالنسبة الى الاستعدادات لعقد جلسة لمجلس الوزراء. ولكن ترحيل الجلستين او ارجاءهما لا يعني حجب تصاعد التوترات المتصلة بكل منهما ولا سيما لجهة الملف الحكومي بحيث يبدو ان كباشا جديدا بدأ مع توزيع الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول اعمال الجلسة التي يعتزم رئيس حكومة تصريف الاعمال توجيه الدعوة اليها من دون تحديد الموعد. وهو مؤشر بارز الى ان الخلاف الذي اكد ميقاتي لـ”النهار” استمراره مع “التيار الوطني الحر” قد يكون مرشحا لاتخاذ طابع جديد من التفاعل السلبي هذه المرة مع إصرار ميقاتي على شرح الطابع الملح لبنود جدول الاعمال بما يحشر “التيار” اذا عاند مجددا برفض انعقاد الجلسة. ولكن اللافت في هذا السياق ان “موجبات” إعادة ترميم العلاقة بين فريقي “تفاهم مار مخايل” سابقت وتسابق مسألة الجلسة الحكومية كما الاستعدادات لاعادة التصويت بالاوراق البيضاء في الجلسة المرجأة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية. وبذلك يكون المشهد الداخلي الذي اخترقته وفاة الرئيس الحسيني وما سيتخلله يوم تشييعه اليوم في شمسطار دخل في مزيج من هدنة سياسية مع بقاء المؤشرات الساخنة على توترات متصاعدة على حالها وان ارجئت الى الأسبوع المقبل.وكتبت” البناء” أن حزب الله لم يحدّد موقفه من الجلسة حتى مساء الأمس، وهو بصدد إجراء مشاورات داخلية ومع الرئيس بري والتيار الوطني الحر ومع ميقاتي لتحديد موقفه النهائي من الجلسة، ومن الخيارات التي قد يلجأ اليها: المقاطعة، أو حضور الجلسة ويصوّت على إقرار بندين فقط هما مرسوم سلفة الكهرباء واستقدام الفيول من العراق ويخرج من الجلسة، او ينجح بإقناع التيار بالإيعاز لوزرائه الحضور، لكن أي قرار للحزب وفق المعلومات سيكون منسقاً مع التيار، علماً أن اللقاء الأخير بين الخليلين وميقاتي لم يخرج باتفاق نهائي على الجلسة، إذ نصح الحزب ميقاتي بالتريث لبعض الوقت للتفاهم مع التيار وتأمين مظلة سياسية وظروف مؤاتية لعقد الجلسة لتفادي أي اشتباك سياسي جديد.وأشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم الى أنّ «الاتصالات مستمرة لتأمين التوافق حول جلسة لمجلس الوزراء، وما ندعو اليه هو عزل الأمور الحياتية والاجتماعية عن الأمور السياسية وإخراجها من النكد السياسي».وكان عقد ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في السراي الحكومي، فالتقى في هذا الإطار وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وبحث معه شؤون وزارته.واجتمع مع وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي قال: «سأشارك في أي جلسة تبحث في الأمور الأساسية».
