كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عن وجود “مشكلتين تعيقان حتى الساعة زيادة ساعات التغدية الكهربائية في لبنان، الأولى وهي تأمين الأموال من البنك المركزي”، وقال: “المطلوب دخول الفيول الى المعامل، في حين أن نصف الكمية عالق في البحر، وعلى مصرف لبنان تأمين الأموال. أما المشكلة الثانية فهي تنتظر أن تنجز ما هو مطلوب منها اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ خطة طوارئ الكهرباء، والتي تضم وزارات الداخلية والدفاع والعدل”.
أضاف: “طلبنا اجتماعاً للجنة لنكرس الدخول في المرحلة الثانية، فيجب أن يكون هناك توافق سياسي على إنجاح الخطة. وعندما يتحقق هذان الشرطان يفترض أن تزيد ساعات التغذية ابتداء من منتصف شباط وإذا لم يحصل ذلك فلا تحملوني المسؤولية بمفردي”. وتابع: “ما زالت فكرتنا أن نسير بالتوازي بين زيادة ساعات التغذية وزيادة التعرفة”.ورداً على ما سمعه من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من البنك الدولي حول تجميد القرض للطاقة إلى ما بعد انجاز الإصلاحات، أجاب: “ليس هذا ما تبلغته من فريق البنك الدولي في لبنان. ربما هناك نوع من سوء التفاهم”.ولفت إلى أن “البنك الدولي في لبنان كان أبدى تراجعه عن النقطة، التي كنا وصلنا اليها في الربيع الماضي، لكنه لم يقل إنه جمد المشروع”، وقال: “ما كان مطلوب منا أن نفعله فعلناه، فهناك أمور يجب أن يقوموا بها هم، ولا أدري ما هي”.أضاف: “يجب ألا ننسى موضوع قانون قيصر وانعكاساته واعتبارات العلاقة مع سوريا”.وتابع: “أسعى لمعرفة ما سبب هذا التراجع من البنك الدولي، فيجب أن أسمع منهم أنهم جمدوا القرض ويجب أن أعرف السبب وماذا ينتظرون منا”.وعن الملف النفطي، أوضح فياض أن “الحفر يبدأ في أيلول 2023، ثم تظهر النتائح بعد 3 أشهر. وعلى أساسه، يتبين إذا كان لدينا اكتشاف، وإذا كان حجمه مفيدا اقتصاديا”، وقال: “إن دخول قطر إينرجي إلى البلوك 9، إضافة إلى البلوك 4، يزيد من عامل الجذب لمستثمرين آخرين، وأبدت شركات من اميركا وغيرها اهتماما بهذا الموضوع، ولكن لن أذهب بالتفاؤل بعيدا، بانتظار ظهور اول اكتشاف. عندها، تزيد الحماسة للاستثمار”.وأبدى “رغبة لبنان في أن يرى استثمارات جديدة من دول عربية وخليحية في قطاع النفط”، متمنيا “أن نرى هذا الاهتمام من الدول العربية والأسرة الدولية في باقي البلوكات، لا سيما في ضوء الانجاز الذي تحقق باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل بوساطة أميركية”.
