شارك وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض في الفعاليات الإقليمية والدولية لمؤتمر EGYPS 2023 في قطاع الطاقة في نسخته السادسة الذي عقد في القاهرة اليوم، في حضور نظيره وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ووزراء وفعاليات.
وخلال اللقاء، تحدث الوزير فياض عن تحول الطاقة وفرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز في لبنان.
وشدد على أن “الغاز بات أمرا محوريا في معادلة الطاقة، حيث أثبتت الأحداث الأخيرة التي ساهمت في زعزعة أمن الطاقة ذلك، وأدرك الناس مدى أهميته بالفعل في المعادلة”. وقال الوزير فياض: “في العام 2022 أصبحت الحاجة إلى انتقال الطاقة أكثر إلحاحا، حيث تؤكد الأزمات المتفاقمة الحاجة الملحة لتسريع التحول العالمي للطاقة. سلطت الأحداث التي وقعت في السنوات الأخيرة الضوء على التكلفة التي يتحملها الاقتصاد العالمي لنظام طاقة مركزي يعتمد بشدة على الوقود الأحفوري، وارتفعت أسعار النفط والغاز إلى مستويات عالية جديدة، حيث خلقت الأزمة في أوكرانيا مستويات جديدة من القلق وعدم اليقين بينما يتزايد قلق المواطنين في جميع أنحاء العالم حول القدرة على تحمل فواتير الطاقة الخاصة بهم. وفي الوقت نفسه، تتضح آثار التغيرات المناخية التي يتسبب فيها الإنسان بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم”.
ورأى أن “عدم الاستقرار الجيوسياسي الحالي والحرب في أوكرانيا “أديا إلى أن أمن الطاقة يتخطى مسألة عملية التحول”.
وأضاف: “يدرك الجميع اليوم قضايا تغير المناخ، لكن البعض لا حول لهم ولا قوة، خصوصا في البلدان النامية. وفي الوقت نفسه، تقل احتمالية الحد من احترار الارض أو الوصول إلى صفر حرارة في عام 2050”.
وتابع: “قد أكون جريئا وأقول إن الغاز ليس جسرا للعبور بالطاقة، ولكنه الوجهة في مجال الطاقة. يجب ألا نتجاهل مسألة الحد من الانبعاثات، والحاجة إلى معالجة الجوانب المتعلقة بكفاءة الطاقة، لأن الطاقة الموفورة أرخص من إنشاء أي طاقة إضافية”.
بالنسبة للحالة الخاصة بلبنان، ذكر الوزير فياض بانجاز انضمام شركة QatarEnergy قبل أسبوعين بحصة 30 في المئة الى الكونسورتيوم الحالي المكون من شركة TotalEnergies (35 في المائة) وإيني (30 في المائة) في الرقعتين 4 و 9 في المياه الاقتصادية اللبنانية”.
وأشار الى أن “هذا يعزز أنشطة الاستكشاف في المربع 9 ومن المقرر إجراء عمليات حفر استكشافية في أوائل الربع الرابع من هذا العام”.
وقال: “ان الدولة اللبنانية بدأت بالفعل أنشطة استكشافية فيما يتعلق بالغاز في المربع 4، ولم يكن التقدم بالسرعة المتوقعة لأن الاستثمارات قوضتها مسألة الأمن على الحدود. لقد استطاع لبنان حينها الحصول على جميع حقوقه المعلنة سابقا والاعتماد على الشركاء الدوليين لإدارة العلاقة مع الطرف الآخر أي اسرائيل، دون أعباء سياسية أو مالية على لبنان. وعليه، وضعت خطة المستقبل على أساس تنمية الموارد ومخصصات العائدات التي تعود بالفائدة على الجميع من دون أن يكون لديهم أي تنازلات كبيرة لتقديمها”.
ولفت الى ان “هذه الاتفاقية تاريخية من الناحية السياسية وتضمن شكلا من أشكال الأمن في إنتاج وتوفير الغاز في المنطقة، وبالتالي فهي واعدة جدا من المنظور الاقتصادي والجيوسياسي”.
واشار الوزير فياض الى “ان الرقع الثمانية المتبقية في المياه اللبنانية باتت جاهزة للتلزيم، وتم تمديد جولة الترخيص الثانية حتى 30 حزيران 2023″، مؤكداً أن “لبنان يقع في منطقة تضم اكتشافات كبيرة”، مشيرا الى “ان العديد من مكامن الغاز لم يتم استكشافها واستغلالها بعد”.
وختم: “بينما يراقب لبنان التطورات المتعلقة بالمنتدى، يقيم لبنان علاقات ديبلوماسية جيدة مع معظم اعضائه”. وسيلتقي الوزير فياض عددا من المسؤولين في قطاع الطاقة على هامش المؤتمر. (الوكالة الوطنية)
