عقد اللقاء التشاوري النقابي الشعبي الوطني وبمشاركة ممثلين عن الهيئات الأهلية والمدنية اجتماعا استثنائيا في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في ظل التطورات الخطيرة للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، والإرتفاعات الجنونية للدولار.
وخلص الاجتماع الى ما يأتي:اولا: تحميل السلطة السياسة بكافة مؤسساتها المسؤولية المباشرة عن عجزها وامتناعها عن مواجهة الانهيار الكامل وجريمة تواطؤها مع كارتيلات المال وكبار التجار ومستوردي المحروقات والدواء والمواد الغذائية وبقاءها متفرجة على ما اصاب اللبنانيين من ويلات ومعاناة تفوق التصور.ثانيا: تحميل المصرف المركزي وحاكمه وجمعية المصارف المسؤولية المباشرة عن التلاعب بسعر صرف الدولار والإنهيارالكامل لقيمة العملة اللبنانية واعتبار ذلك جريمة منظمة بحق اللبنانيين يستحقون جراءها المحاكمة والسجن.ثالثا: دعوة العمال والمستخدمين والمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين وكافة هيئات ومنظمات المجتمع الأهلي للنزول الى الشارع لمواجهة واسقاط السياسة النقدية التدميرية للبنية الاقتصادية للمجتمع اللبناني وسياسة افقارالناس وتجويعها لارغامها الخضوع لمشيئة ارباب المال وركان السلطة والمنظومة الفاسدة. وذلك يوم الاثنين المقبل الساعة الرابعة بعد الظهر امام المجلس النيابي.
