تأجيل الانتخابات البلدية هو مخالفة للدستور والقانون

شددت “الكتلة الوطنية” على أنه “في ظل الشلل على مستوى المؤسسات الدستورية بدءا برئاسة الجمهورية مرورا بمجلس النواب وصولا إلى الحكومة، تبدو البلديات العلاج الوحيد الممكن للتخفيف من وجع اللبنانيات واللبنانيين اليومي. فالعمل البلدي المنظم أعطى نتائج في عدد من البلدات والقرى على صعيد التنظيم عموما، وتوفير الطاقة ومراقبة عمل المولدات الخاصة، جمع النفايات وفرزها، صيانة المدارس والمستوصفات والمؤسسات المصنفة، وغيرها من النشاطات، وهناك فرصة حقيقية لتعزيز هذه التجارب وتوسيعها”. 

وأكدت أن “الانتخابات البلدية في أيار 2023 تشكل فرصة لمحاسبة من تسلمها خلال السبع سنوات الأخيرة، وكذلك لتفعيل العمل البلدي عبر الاستفادة من العناصر البشرية القديرة الموجودة في كل مدينة وقرية لبنانية، من خلال استعادة ثقة المقيمين والمغتربين وتعزيز مشاركتهم المباشرة في العمل البلدي، والتشبيك مع المنظمات الدولية وغير الحكومية، وأيضا من خلال الدفع باتجاه قانون يعزز اللامركزية الإدارية والمالية بتوسيع صلاحيات البلديات”. وأكدت أن “تأجيل الانتخابات البلدية هو مخالفة للدستور والقانون”.

المصدر:
“الوكالة الوطنية للاعلام”