قرر 11 عضوا من بين 21 من الذين يكوّنون المجلس البلدي، في بلدية الجديدة البوشريّة السدّ، الإطاحة بالمجلس الفائز بالتزكية في انتخابات 2016، برئاسة أنطوان جبارة الذي يرأس البلدية منذ 2001، وبالتالي نقل الأعمال المنوطة بالمجلس البلدي إلى عهدة القائمقام ووزارة الداخلية.
مصادر سياسية متنية اكدت ان السبب الاخير هو تركيب حلف إنتخابي بلدي للمرحلة المقبلة تمهيدا للامساك بزمام إتحاد بلديات المتن، وتعويض “التيار الوطني الحر” بعض تراجعه الشعبي الكبير في البلدات والقرى .
وعلى قاعدة “نتحد ونتحالف من أجل الحفاظ على المكاسب في البلديات وفي الإتحاد”، يجري العمل على قطع الطريق على فوز الأحزاب اليمينية والمستقلين بغالبية البلديات ومن ثم بالإتحاد”.
ولفت مصدر إداري بارز الى ان هذا النزاع والخلاف الذي أخذ منحى فضائحيا، هو سياسي في ظاهره، ولكنه في العمق مرتبط بالامساك بمطمر الجديدة بعد الإتفاق مع الشركة المتعهدة لتوسيع المطمر وإنشاء خلية جديدة.
وقال مصدر إداري إن الخدمات الإنمائية المرتبطة بالمجلس البلدي في الجديدة البوشرية السد بدأت بالإنحسار بشكل كبير وملحوظ بعدما حل المجلس البلدي .
وأكد المصدر أن اشتراكات الكهرباء الخاصة من المولدات لمؤسسات الدولة والإدارة العامة في سراي الجديدة قطعت بالأمس كون هذه الإشتراكات كانت تعطى لهذه الإدارات بالمونة من رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، أما اليوم فلم يعد هناك جدوى او ضرورة لهذه المونة على أصحاب المولدات الخاصة بعدما حلت البلدية، وختم المصدر قائلا: من سعى الى حل البلدية فليؤمِن الكهرباء وباقي الخدمات اليوم.
وختم المصدر: إن واقع بلدية الجديدة البوشرية السد اليوم بشبه الأزمة اللبنانية، ومن سيدفع الثمن أهالي المنطقة وسكانها بمزيد من الإهمال وإنعدام الإنماء.
هذا هو الهدف غير المُعلن
