التحقيق اللبناني في ملفّ رياض سلامة يبدأ اليوم

6 أبريل 2023
التحقيق اللبناني في ملفّ رياض سلامة يبدأ اليوم

وكتبت” نداء الوطن”: يفترض أن يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام القاضي شربل ابو سمرا اليوم في القضية المرفوعة من الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، إلا أنه لن يحضر بحسب المعلومات المتداولة حتى مساء امس، على أن يأتي محاموه ويخصصوا الجلسة للبحث في “عيوب في الشكل والمضمون، وفقا لاجتهاداتهم المدافعة عن موكلهم المتهم” كما أكدت مصادر متابعة. وعلمت “نداء الوطن” أن الدفاع عن سلامة يرفض حتى مبدأ الدعوى التي رفعتها رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر في 15 آذار الماضي، مستنداً الى مبررات كثيرة أبرزها ضرورة مرور ما قامت به بوزارة المالية. وكانت اسكندر تبلغت تلك الاعتراضات، وعليها اليوم الرد عليها. وأضافت المصادر المتابعة “ان المحامين الفرنسيين الذين تطوعوا مجاناً في باريس للدخول طرفاً نيابة عن لبنان في الدعاوى المرفوعة ضد سلامة، سعياً للحفاظ على حق الدولة في ما قد يصادر من أملاك وأموال، كان عليهم بحسب كواليس سلامة والخليل والمحامين الحصول على موافقة وزارة المال اللبنانية أيضاً”. يفترض أن يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام القاضي شربل ابو سمرا اليوم في القضية المرفوعة من الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، إلا أنه لن يحضر بحسب المعلومات المتداولة حتى مساء امس، على أن يأتي محاموه ويخصصوا الجلسة للبحث في “عيوب في الشكل والمضمون، وفقا لاجتهاداتهم المدافعة عن موكلهم المتهم” كما أكدت مصادر متابعة. وعلمت “نداء الوطن” أن الدفاع عن سلامة يرفض حتى مبدأ الدعوى التي رفعتها رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر في 15 آذار الماضي، مستنداً الى مبررات كثيرة أبرزها ضرورة مرور ما قامت به بوزارة المالية. وكانت اسكندر تبلغت تلك الاعتراضات، وعليها اليوم الرد عليها، مع توقع مصادر معنية “أن يبرز وزير المالية يوسف خليل (وزير الثنائي) تحت الضوء أكثر لأنه، بممارسة حياده السلبي الصامت، بات واضحاً أنه يحاول حماية رياض سلامة محلياً كما يحاول أن يحميه في الخارج أيضاً، إلا إذا غيّر رأيه واندفع فجأة في سياق ما يجب القيام به في هكذا حالات لحفظ حقوق الدولة”. وأضافت المصادر المتابعة “ان المحامين الفرنسيين الذين تطوعوا مجاناً في باريس للدخول طرفاً نيابة عن لبنان في الدعاوى المرفوعة ضد سلامة، سعياً للحفاظ على حق الدولة في ما قد يصادر من أملاك وأموال، كان عليهم بحسب كواليس سلامة والخليل والمحامين الحصول على موافقة وزارة المال اللبنانية أيضاً”.