طغى موضوع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية على الوضع العام، حيث دعا الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية قبل ظهر الثلاثاء المقبل لبحث جدول اعمال من ضمنه اقترحات قوانين نيابية بالتمديد لولاية المجلس الحالية اربعة اشهر او سنة.
وتشير أوساط مطلعة لـ»البناء» الى أن الحكومة تقف بين سندان مكوناتها المؤلفة من الأحزاب السياسية التي ترفض إجراء الانتخابات لحسابات سياسية وحزبية وعائلية ومالية وغيرها، وبين مطرقة المجتمع الدولي الذي يضغط لإنجاز هذا الاستحقاق. ولفتت الى أن المخرج كان بغياب وزيري الداخلية والمالية عن جلسة اللجان المشتركة ليكون مبرراً للنواب لطلب تأجيل الانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
واتهمت مصادر التيار الوطني الحر عبر »البناء» القوات بالمزايدة على التيار والقاء المسؤولية عليه لكونه أمن الشرعية لعقد جلسة تشريعية للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية في ظل الشغور الرئاسي، فيما القوات غير جاهزة للانتخابات.
وكتبت” الاخبار”: يسير قطار تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، كما هو مرسوم له. بعدَ جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي أكدت «التواطؤ» بين الحكومة ومجلس النواب بهدف التمديد للمجالس البلدية التي تنتهي ولايتها في 31 أيار المقبل، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية التي دعا إلى عقدها الثلاثاء المقبل.
على عكس المرات السابقة، كانَ اجتماع الهيئة في غاية «السلاسة والتعاون» كما قال أعضاء فيها، ولم يعترض أحد من ممثلي الكتل النيابية على «مبدأ» الجلسة في ظل الشغور الرئاسي ولا بنود الضرورة. فالاتفاق السياسي الجاهز سمح للمجتمعين بالاتفاق على بنود جدول الأعمال في نحو نصف ساعة، وحُصرت ببند للتأجيل وبند آخر يتعلق بقانون الشراء العام (بعض التعديلات المقترحة ومنها ما هو مرتبط بعمل البلديات، خصوصاً في ما يتعلّق بتشكيل لجان التلزيم والاستلام).
تعدّد الاقتراحات بشأن اقتراحيْ قانون للتأجيل وتعديل قانون الشراء العام، دفع بأعضاء هيئة مكتب المجلس إلى الدمج بينَ صيغة التأجيل التقني لمدة 4 أشهر كما اقترح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والتأجيل لمدة عام كما اقترحه النائبان سجيع عطية وجهاد الصمد. أما صيغة التوحيد، فأتت على شكل تغطية لتأجيل الانتخابات مدة عام من دون إلزام الحكومة بالمدة كاملة، وذلك من خلال الطرح على الحكومة إجراء الانتخابات كحد أقصى في 31 أيار 2024، أي أنه في حال اعتبرت الحكومة أن بإمكانها إجراء الانتخابات، مالياً ولوجستياً، قبلَ هذا التاريخ فلها الحق بذلك.تبقى لتأجيل الانتخابات محطة واحدة هي الهيئة العامة التي ستشهد مقاطعة حزبي القوات اللبنانية والكتائب وقوى المعارضة ونواب التغيير. علماً أن هذه المقاطعة لا تعدو كونها مجرد مزايدة، فنواب هذه القوى أعطوا الضوء الأخضر للتمديد من خلال المشاركة في اللجان النيابية بعدَ أن أعلنوا سابقاً عدم المشاركة في أي عمل تشريعي قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد. وتقول مصادر نيابية إن «قرار التمديد للمجالس البلدية هو نتيجة رغبة جميع القوى التي تبدو غير جاهزة لخوضها من جهة، ولعدم قيام الحكومة بالمطلوب منها على صعيد الإجراءات من جهة ثانية». واعتبرت المصادر أن «قانون التمديد سيمر في الهيئة العامة لتوافر النصاب السياسي والدستوري والميثاقي حوله»، وإذا كانَت هناك معارضة حقيقية من المقاطعين فـ «يُمكن لعشرة نواب منهم الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري».
وكتبت” النهار”: اكتملت معالم سيناريو “ثلثاء الجلستين” المتعاقبتين اللتين سيعقدهما في يوم واحد مجلس النواب أولا ومجلس الوزراء بعده على نحو يكسر “قطيعة” الجلسات التي تقاطعها قوى المعارضة وكتلها النيابية باعتبار انها مخالفة للدستور نيابيا في زمن الشغور الرئاسي، وبحكم كون الحكومة حكومة تصريف اعمال. هذا البعد الذي لعب دورا أساسيا في الحؤول دون عقد جلسات التشريع النيابية والتقليل الى اقصى الدرجات من عقد جلسات مجلس الوزراء، لم يقف حائلا هذه المرة امام توافر الأكثرية التي ستمكن مجلس النواب مبدئيا من الانعقاد قبل ظهر الثلثاء للتمديد لمدة سنة على الأرجح للمجالس البلدية والاختيارية، ولا للحكومة التي ستقرر في جلستها بعد ظهراليوم نفسه مجموعة إجراءات يتصل ابرزها بزيادات على الرواتب والمخصصات في القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الى قرارات مالية وصحية أخرى. وبدا واضحا بما لا يقبل الجدل ان التنسيق كان واضحا بين رئاستي المجلس والحكومة في سيناريو الاعداد للجلستين لا سيما لجهة موضوع ارجاء الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد للمجالس المحلية القائمة بدليل ان الجلسة الحكومية حدد موعدها بعد الظهر أي بعد ان تكون الجلسة التشريعية لمجلس النواب قد انتهت كما ان بند تغطية نفقات الانتخابات البلدية ادرج كأخر بند في جدول اعمال الجلسة الحكومية على سبيل عدم التنكر لمسؤولية الحكومة في ارجاء الانتخابات وتبرير هذه الخطوة امام الرأي العام بـ”الكلام المناسب” الذي يتوقع صدوره عن الجلسة. ومع ذلك فان ثلثاء الجلستين سيثير مزيدا من الغبار السياسي لا سيما من جهة القوى المعارضة التي تقدمها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع امس ملوحا بالطعن في أي قانون يصدره مجلس النواب للتمديد للمجالس البلدية اسوة بسابقة حصلت على يد المجلس الدستوري، فضلا ان تظهير المقاطعة التي ستشهدها الجلسة التشريعية ولو ان النصاب بات مضمونا لها.
وكتبت” اللواء”: دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء ايضا، لبحث جدول اعمال من تسعة بنود، تتضمن طلب وزارة الداخلية تغطية نفقات إجراء الانتخابات، ما يُظهر نوعاً من «رفع العتب» باعتبار ان الحكومة تقوم بواجبها كما المجلس النيابي. لكن حتى لو جرى إقرار الاعتمادات المالية للإنتخابات فليس من السهل توفيرها خلال ايار المقبل من العام الحالي وليس من السهل ايضاً تحضير كل المتطلبات اللوجستية لإجرائها خلال اسبوعين اذا ما احتسبنا ايام العطل الرسمية خلال نيسان وايار.
وذكرت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان عقد الجلستين في النهار ذاته ليس مشكلة فواجب الحكومة توفير تمويل إجراء الانتخابات البلدية بغض النظرعن تاريخ إجرائها. وهي مضطرة الى اتخاذ كل الخطوات الملوبة لإجرائها.
وكتبت” الديار”: كما كان متوقعا بات تطيير استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية امرا واقعا بعدما غطى التيار الوطني الحر التاجيل بقبوله حضور جلسة تشريعية الاسبوع المقبل، وسيتحمل المجلس النيابي وزر هذا القرار بـ»التكافل» بين الرئيس بري مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي سيقر تمويل الانتخابات بعد ساعات على تاجيلها من قبل المجلس النيابي يوم الثلاثاء، وهكذا لا يتحمل هو عبء الاعلان عن عدم الرغبة في اجرائها، وتتحملها القوى السياسية الممددة مع العلم ان وزير الداخلية بسام المولوي المعني الاول بالاجراءات اللوجستية يصر على اعلان القدرة على اتمامها بمجرد تامين المبالغ المطلوبة
