1- إعادة اجراء ما تم القيام به سابقاً مرات عدة من مسح شامل للأفراد والعائلات السورية والتثبت من حيازتهم للأوراق الثبوتية القانونية.
2- الطلب من مالكي الشقق المؤجرة تسجيل عقود الإيجار وتزويد البلدية بنسخة عن كافة اوراق المستأجرين القانونية ومركز عملهم بمهلة اسبوع من تبلغهم وعدم القيام بأي عملية ايجار جديدة قبل إعلام البلدية، وذلك تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية.
3- الطلب من أصحاب المصالح والمهن الحرة والمجمعات السكنية تزويد البلدية بالأوراق الثبوتية للعاملين السوريين لديهم تحت طائلة المسؤولية.
4- الإيعاز لجهاز الشرطة بمنع التجمعات على أنواعها كافة ومراقبة أوقات التجوال ومنع سير الدراجات النارية بعد الساعة السابعة مساء.
5- مصادرة المركبات الآلية غير المرخصة وتسليمها للقوى الأمنية.
6- حصر العمل بالمهن المسموح بها من قبل وزارة العمل، والتي تتعلق بالزراعة والبناء والبيئة.
7- الطلب من المواطنين إعلام البلدية أو الجهات الأمنية عند حصول أي مخالفة.