رد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم على تقرير ديوان المحاسبة، وإتهامه بهدر المال العام بما يتعلق بمبنى “تاتش”، وقال في حديث للـLBCI إن “ما طاله من حيث التخلف عن تسديد الأقساط السنوية وعدم وضع إشارة عقد البيع على الصحيفة العقارية للمبنى غير دقيق لأن المعلومات غير كاملة”.
وقال القرم: “لقد توجهت الى هيئة الاستشارات لأخذ رأيهم في موضوع الايداع المالي، ولكنهم أجابوا بأنهم لا يمكنهم التدخل، فلجأت الى ديوان المحاسبة، وسألت ما اذا كان بإمكاني وضع ايداع بالدولار لدى كاتب العدل، فأجابوا بأنهم لا يستطيعون ابداء رأيهم كون الموضوع مالي”.
وتابع القرم:”توجهت حينها الى اللجنة النيابية للاتصالات وكذلك الأمر قالوا انهم لا يمكن ابداء رأيهم بإعتبار انهم جهة رقابية. فقدمت دعوى وهي اليوم موجودة في محكمة بيروت، وأعتقد انني حافظت على حق الدولة، علما انّ القرارات المتاحة لي كانت محصورة جدا لانه في المقابل هناك دعوى قائمة وكنا معرضين لأن نخسر مبنى تاتش. وأنا أرد وأقول بأنني قمت بواجبي كاملا”.
