التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، نظيرته وزيرة العدل والأمن العام في النروج أميلي أنغر، يرافقها السفير النروجي في لبنان مارتن إيترفيك ووفد إداري وديبلوماسي من وزارتي العدل والخارجية النروجية، في حضور القاضي محمد رعد والمحامية رينا قسطنطين.
وبحث الخوري مع أنغر في العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المستدام مع مملكة النروج ووقوفها الى جانب الشعب اللبناني في الأزمات الراهنة التي يمر بها. وبعد اللقاء، قالت أنغر: ” لقد سررتُ جداً بإتاحة الفرصة لي للقاء وزير العدل اللبناني، وأثمّن عالياً مضمون المحادثات التي جرت بيننا”.
وأضافت: “نحن نعلم أن لبنان وشعبه يمران بأوقات صعبة، وفي هذا السياق أؤكد وقوف بلادي الى جانب الشعب اللبناني واستمرارية متابعة التطور في قطاعات عدة فيه، خصوصاً وأن النروج هي من الدول المساهمة بشكل كبير ومن خلال برامج متعددة في تلبية حاجات اللبنانيين على الصعد الصحية والغذائية والتعليمية وغيرها، ومن هنا فأنا أكرر رغبة بلادي في الاستمرار بدعم لبنان واستقرار اقتصاده”. بدوره قال الوزير خوري:” لقد كانت جولة أفق واستطلاع مع الوزيرة أنغر لإطلاعها على ما يعانيه القضاء والعدالة في لبنان، وقد شرحتُ لها الوضع الراهن على الصعيد القضائي، شاكرا لها ولمملكة النروج على أشكال الدعم كافة التي تقدمها للبنان”. يُشار الى أن النروج تعتبر من أكثر الدول المساهمة في تنفيذ وتمويل مشاريع عدة في لبنان من خلال برامج تتصل بالحوكمة والأمن والصحة والغذاء والثقافة والتعليم والبيئة والموارد الطبيعية.
في سياق متصل، استقبل وزير العدل في مكتبه في الوزارة، منسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر المتوسط في مجلس أوروبا بيلار موراليس والوفد المرافق اللذين سيشاركان في ورشة العمل لإعداد مشروع قائمة المؤشرات العامة والخاصة تحت عنوان ” الرصد والتعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص”، والتي تنطلق أولى جلساتها غداً الخميس في فندق موفنبيك- بيروت، وتستمر على مدى يومين.
وتناول البحث خلال اللقاء في محاور التعاون بين لبنان ومجلس أوروبا ومن أبرزها: الإتجار بالأشخاص، الجرائم السيبرانية وحماية البيانات الشخصية، العنف ضد المرأة ومكافحة التعذيب.
