ما زالت الاتصالات واللقاءات السياسية والديبلوماسية قائمة، وسط ترجيحات نيابية بأن يتم حسم انتخاب رئيس الجمهورية في فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الحالي، عززها كلام الرئيس نبيه بري بضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي قبل منتصف حزيران، وذلك نتيجة الحراك العربي والدولي وضغطه مع المجتمع الدولي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وكتبت” النهار”: اكتسب الحاح رئيس مجلس النواب نبيه بري امس على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية قبل منتصف حزيران دلالات تتجاوز الاطار المباشر لتسجيل موقف له من استعجال الانتخاب قبل حلول استحقاق نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان الى كون كلامه ينطوي ضمنا على مضامين مداولات تجري بين المسؤولين والقادة السياسيين اللبنانين والعديد من الجهات الديبلوماسية الغربية والعربية والتي بدأت تشهد رفع وتيرة التحركات الضاغطة لانتخاب رئيس الجمهورية اقله قبل تموز المقبل، علما انه سبق ان نقل عن السفيرة الأميركية دوروثي شيا تكرار تشديدها على وجوب انجاز الانتخاب في حزيران. يضاف الى ذلك عامل بدأ يتردد في الكواليس واعلاميا بوتيرة كثيفة في الأيام الأخيرة ويتصل بما يوصف بانه تراجع فرنسي عن خيار معادلة انتخاب سليمان فرنجية وتعيين نواف سلام رئيسا للوزراء. بطبيعة الحال لم تثبت تماما صدقية الكلام عن هذا “التراجع” ولو ان الكثير من اللغط يحيط بهذا المناخ، ولكن اوساطا لبنانية مطلعة تعتقد ان التطورات الأخيرة لجهة السخط الأوروبي العام من إعادة النظام السوري الى جامعة الدول العربية، شكل عامل احراج جديدا وقويا واضافيا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي بات يتعرض وفريق المستشارين لديه الذين يتولون الملف اللبناني، لانتقادات داخلية متصاعدة بقوة لجهة “التدخل” في الملف الرئاسي اللبناني وانحيازه الى من يوصف بمرشح “حزب الله” ونظام الأسد، وهو ما ترجمته صحف فرنسية بارزة منها “لوموند” اخيرا في مقالات لاذعة. ومع ذلك تترقب الأوساط نفسها الأيام القليلة المقبلة لفرز الخيط الأبيض من الخيط الأسود واختبار جدية الكلام عن “مهلة حزيران” وما تحمله من معطيات جديدة، علما ان مجمل الصورة لا يبعث على ترقب أي اختراق حقيقي وجدي الا في حال نجحت الجهود الكثيفة المبذولة على مستويات مختلفة في جمع “جبهات” المعارضين لترشيح سليمان فرنجية حول مرشح منافس.وكتبت” الاخبار”: باستثناء التفاؤل الذي عبّر عنه الرئيس نبيه بري أمس، بانتهاء الشغور الرئاسي الشهر المقبل، ما من جديد نوعي رئاسياً سوى حرص الجانب الفرنسي، في الساعات الـ24 الماضية، على إبلاغ من يهمهم الأمر في بيروت، بأن باريس ماضية في دعمها لمشروع التسوية التي تؤدي إلى انتخاب سليمان فرنجية رئيساً. فيما يتوقع أن تأخذ الحركة المكثفة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية طابعاً أكثر شراسة في الأسابيع الأربعة المقبلة، في سباق مع اللقاء الخماسي الخاص بلبنان المتوقع انعقاده في قطر بعد نحو شهر. إذ يخشى الفرنسيون، كما حلفاء فرنجية، من أن يتحوّل اجتماع الدوحة إلى تصفية للحسابات بين الأطراف الخمسة (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر)، ولذلك فإن على الفريق الداعم لترشيح فرنجية توفير العدد الكافي من الأصوات له قبل اللقاء، لئلا يستغل خصومه في اللقاء الخماسي الفشل في ذلك، للدعوة إلى خيار آخر، على قاعدة أن المبادرة الفرنسية انتهت مهلتها من دون نتيجة.ومن بين مرات قليلة منذ تعليق جلسات انتخاب الرئيس في 19 كانون الثاني المنصرم، أظهر رئيس مجلس النواب تفاؤلاً مع توقعه نهاية الشغور الشهر المقبل، متحدّثاً عن مسار يوحي سلفاً بسرعته، يتضمّن تأليف حكومة جديدة تمثل أمام البرلمان لنيل ثقته، وتعيّن بداية حاكماً لمصرف لبنان قبل 31 تموز، موعد نهاية ولاية رياض سلامة. وأوضح بري أن «كل ما يلي انتخاب الرئيس ليس مشكلة. أولى حكومات أي عهد جديد تؤلف بسرعة وليس ثمة ما يعرقلها انسجاماً مع إرادة مساعدة الرئيس الجديد على الانطلاق. الأهم في ما بعد أن علينا التوقف عما تعوّدنا عليه في تأليف الحكومات».وحسم برّي الجدل حول مسألتين: أولاهما، لا جلسة ثانية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية قبل التأكد مما ستفضي إليه، و«لن أدعو إلى جلسة ليست مؤكدة جدواها ونتيجتها. الجلسة الوحيدة التي سأدعو إليها هي انتخاب الرئيس لا العودة إلى المهزلة التي شهدناها في الجلسات الماضية وإهدار الوقت». ثانيتهما توقّعه انتخاب الرئيس الشهر المقبل. إذ «لم يعد جائزاً استمرار الشغور أكثر مما مرّ حتى الآن. يقتضي انتخاب الرئيس في حزيران. الوضع لا يحتمل تأجيلاً أكثر، ونحن على أبواب استحقاق آخر داهم هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان»، مشدداً على أنه لا يمكن تعيين حاكم جديد ما لم يسبقه انتخاب رئيس للجمهورية الذي له الكلمة الأولى في تعيينه وتعيين قائد الجيش. ويجب أن نراعي هذا الواقع طالما أننا نعيش فيه»وعما إذا كان يعني أنه لا حاكم قبل انتخاب الرئيس، أجاب بري: «انتخاب الرئيس ثم تعيين الحاكم»، ما يضع حداً لكل ما يتردد عن إمكان لجوء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى تعيين خلف لرياض سلامة.وكتبت” نداء الوطن”: أكدت مصادر مطلعة، انه في شباط الماضي، وبعد اجتماع اللجنة الخماسية العربية الدولية في باريس، تسرّب نقاش عن طرح اسمي رئيس فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية. لكن الفرنسيين (المقتنعين!) أنهم الأولى بالشأن اللبناني، طلبوا دعم تسويق مسعى تزكية فرنجية، مع القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة، في ما يشبه مقايضة ترضي جملة اطراف لبنانية وازنة. وأضافت المصادر: “ثم كان ما كان من مداولات وتجاذبات، لم تصل بالمبتغى الفرنسي الى النهاية المرجوة فتعقّدت الأمور. وبالتالي، عادت اطراف أخرى من اللجنة الخماسية، إلى طرح اسم جوزاف عون”، ولديها جملة مبررات، ابرزها أنها ترى في العماد عون ضمانة للسير في الإصلاحات المطلوبة، لا سيما دعم تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، التي لا يرى المجتمع الدولي بداً من المرور بها لحصول لبنان على جرعة انقاذية مالية، وأن العماد عون ليس لديه ما يخسره بالحسابات الانتخابية اذا أضطره الأمر للدفع باتجاه قرارات مؤلمة لا بدَّ منها. وبين المبررات الأخرى، تقول المصادر، “ان جوزاف عون صارم في رفض المحاصصات، فضلاً عن حسن ادارته للمؤسسة العسكرية في أصعب الظروف، وقدرته العالية على ادارة توازن لعبة حساسة جداً بين الأميركيين من جهة وحزب الله من جهة أخرى”.بدورها، أكدت مصادر متابعة محلياً، ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي كل مرة يطرح على مسمعه اسم العماد عون، “يكرر ان الأمر يحتاج الى تعديل للدستور. وعند تذكيره بأنه في أيام انتخاب ميشال سليمان رئيساً، لم يشهر مسألة الدستور!، يرد: “آنذاك كانت هناك تسوية”، ما يعني ضمناً انه يبحث عن تسوية (خاصة به) مقابل قبوله بقائد الجيش رئيساً. وهي خطوة لا تخلو من خطر فرض شروط وتثبيت معادلات قائمة، قد لا يرضى بها العماد عون”.وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن حدث القمة العربية يطغى على ما عداه في ظل تسجيل ترتيب العلاقات بين عدد من الدول العربية، ولفتت إلى أنه من المستبعد حدوث أي تطور رئاسي قبل حلول موعد القمة، حتى أن هناك توقعات أن ينضم شهر ايار إلى الشهر الذي سبقه في مواصلة المراوحة مع فارق بسيط أن مبادرات محلية بدأت تشق طريقها وقد تتظهر في نهاية ايار.وأوضحت المصادر نفسها أن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن وجوب إنجاز الانتخابات الرئاسية قبل ١٥ حزيران المقبل كحد أقصى ليس بالضرورة أن يعني أن هناك تحضيرا ما في مجال إتمام الاستحقاق، على أن أي رغبة له بالدعوة الى جلسة الإنتخاب ستكون مدروسة ويتوقع أن يحدد التوجه النهائي منها في وقت قريب.وكتبت” البناء”: اشارت أوساط سياسية لـ«البناء» الى أن المشاورات بين الكتل السياسية مكثفة للتوصل الى مرشح توافقي أو مرشحين والنزول إلى المجلس النيابي لانتخاب أحدهما لأن البلد لم يعُد يحتمل في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الخطيرة، كاشفة عن ضغوط خارجية كبيرة لا سيما فرنسية – سعودية على القوى السياسية لانتخاب رئيس. ولفتت إلى أن الرئيس بري يترقب المواقف والحراك الخارجي ويدرس إمكانية الدعوة الى جلسة انتخابية مطلع حزيران. ولفتت الأوساط الى أن كتل المعارضة تجري لقاءات مكثفة بعيداً عن الإعلام وكذلك لقاءات بينها وبين التيار الوطني الحر والأخير مع حزب الله والثنائي حركة أمل وحزب الله لجوجلة الأسماء و»تصفية اللوائح» لإيجاد مرشحٍ توافقي بين التيار والقوات والمعارضة والحزب الاشتراكي ويطمئن الثنائي.مصدر نيابي مطلع على المشاورات الرئاسية لفت لـ«البناء» الى أن الرئيس بري لن يدعو إلى جلسة لانتخاب الرئيس في حزيران، كما يُقال قبل نضوج الظروف الخارجية والداخلية لكي تؤدي الى جلسة منتجة. ويشير الى أن الحوارات الجارية على أكثر من جبهة تهدف فقط لملء الوقت الضائع ريثما تتوافر معطيات خارجية تواكبها مرونة داخلية لا سيما بين الأطراف السياسية المسيحية. مشدداً على أن الجمود سيد الموقف إلا إذا حصلت مفاجآت داخلية أو ضغوط خارجية كبيرة.ولفت المصدر إلى أن «الموقف السعودي غير واضح حتى الساعة والقوى السياسية غير مستعدّة لأن تخطو دعسة ناقصة قبل اتضاح الموقف السعودي والخليجي رغم الدعم الفرنسي الواضح لفرنجية»، وأوضح أن «انتخاب من دون تغطية خارجية اقليمية دولية خاصة من السعودية والدول الخليجية إضافة الى تغطية مسيحية لن يكتب لها النجاح والقوى السياسية تتلهى بلعبة الأسماء وحرقها». واعتبر المصدر أن «لبنان ليس أولوية على الأجندة الدولية ولا حتى الإقليمية حتى الساعة لكي يضغط باتجاه تسوية رئاسية رغم الاتفاق الإيراني السعودي ولا الأطراف الداخلية قادرة على الاتفاق في ما بينها وفرض تسوية على الخارج بسبب خلافاتها السياسية ومصالحها المتناقضة». وخلص للقول الى أن «الاتفاق الايراني السعودي لم يترجم بعد في لبنان بشكل واضح وجدي رغم انعكاسه بساحات متعددة».وكتبت” الديار”: تنصح مصادر متابعة للتطورات الاخيرة القيادات اللبنانية بقراءة المرحلة الجديدة بدقة وعناية، وتكشف ان التصريح الاخير لرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عن التسوية السعودية مع سوريا وانتقاد الجامعة العربية خلف استياءً عند المسؤولين السعوديين كونه جاء بعد زيارة البخاري له في كليمنصو، لكنهم وضعوه في اطار «فشة خلق» مقبولة، كون جنبلاط رجل التسويات الاول حتى لو كانت على مضض وتاريخه السياسي حافل بالسير فيها مع الحفاظ على الاعتراضات، وهو»الاذكى في التقاط اللحظات التاريخية». وفي المعلومات، ان جنبلاط سيتطرق الى المرحلة الجديدة والانتخابات الرئاسية والموقف منها في اطلالة تلفزيونية بعد انتهاء اتصالاته حول افاق المرحلة الجديدة.
