أطلق وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ممثلاً رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، خريطة طريق الاصلاح التربوي من خلال خطة عمل مفصلة للعامين الدراسيين المقبلين، مرفقة بروزنامة عمل تنفيذية وخطة مالية.
وتمّ حفل الإطلاق في السراي الكبير، في حضور وزراء ونواب من لجنة التربية النيابية وسفراء وممثلين عن المنظمات الدولية والجهات المانحة، وكبار موظفي الإدارة والأسرة التربوية في المديريات العامة للوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء والجامعة اللبنانية.
وفي كلمته، توجه الحلبي بالشكر للمانحين والشركاء على مواقفهم التي عبروا عنها وخصوصاً تقديرهم للجهد المبذول في وضع هذه الخطة، ودعاهم إلى تكريس دعمهم بالوقوف إلى جانب الوزارة، وقال: “إننا ذاهبون إلى العام الدراسي الجديد، فلنعمل سوياً وبسرعة لتأمين الدعم للمدارس والمعلمين. لا أخفي عليكم أن العنوان الذي طرحناه لهذا اللقاء خريطة طريق الاصلاح التربوي يفرض علينا تحديات كبرى، فهو يتعلق بالاصلاح الذي كان خيارنا الأول منذ أن تسلمنا مسؤوليتنا في التربية، إلا أن الازمات التي مررنا بها وقفت حجر عثرة أمام التقدم بخطوات اصلاحية تعبر عن قناعتنا وهي أساسية لتطوير التعليم”.
وتابع: “نلتقي اليوم مجدداً لنعلن امامكم وأمام الرأي العام خريطة طريق الاصلاح التربوي، انطلاقاً من رؤيتنا للتربية، فخوض غمار الاصلاح يحتاج إلى طريق طويل انما بتصميم للوصول إلى نهاياته، بهدف إعادة بناء القطاع على أسس جديدة تقوم على الشفافية والوضوح والحوكمة. لقد واجهنا أوضاعاً مأسوية ومشكلات وحملات كادت تطيح بكل القطاع التربوي، لكن اصرارنا دوماً على النهوض فتح أمامنا مساراً للعمل على الإنقاذ بروح جماعية من التعاون وتوفير الإمكانات إلى أن وجدنا الوقت المناسب لطرح ملف الإصلاح التربوي الذي يشكل بالنسبة إلينا مساراً قائماً بذاته ومفتوحاً على التفكير الدائم بالتطوير”.
وأضاف: “تهدف خريطة طريق الاصلاح التربوي التي تتضمن عناوين متعددة إلى تمتين المؤسسات التربوية وتعزيز حوكمتها. الاصلاح التربوي لا يستقيم إلا بدرس مواطن الضعف الاكاديمي للتلامذة اللبنانيين. تبين أن لدينا مشكلة في المناهج التعليمية فعملنا على انجاز الاطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي ضمن ورشة كبرى، لمواكبة المفاهيم العلمية عالمياً. وفي الاصلاح الذي نصبو إليه، لا بد من العمل على إدخال أنظمة الكفاءة في التعلّم الذي يدمج الآليات العالمية مع السياقات المحلية. وتتضمن الخريطة اصلاح نظام التعليم في لبنان إذ أن الانهيار طاول هذا النظام في العشرية الأخيرة، وانعكس ضعفاً في قياس جودة المعرفة لدى تلامذتنا”.
وأكمل الحلبي: “إنّ اصلاح السياسات التربوية لا يمكن أن يتم دفعة واحدة. يستلزم الامر خططاً على المديين القصير والبعيد. يتطلب الاصلاح ايضاً ارادة وتعاوناً ودعماً على مختلف المستويات. الدعم المالي من الجهات المانحة يسهل خوض غمار الاصلاح في التربية والبناء على ممارسات رسخناها في ادارتنا للتربية في العلاقة الشفافة مع المانحين. كما يتطلب الامر تمويلاً مستمراً للقطاع التربوي. ونحن كرسنا أسساً قائمة على الشفافية والوضوح في كل برامج الدعم التي تلقيناها. ومن هنا نشرنا حسابات الوزارة للمساعدات المالية التي وردت إليها مذ تولينا مسؤوليتنا. أما حسابات وأموال ما سبق فهذا شأن حكومي تقرره الحكومة في كل وزاراتها”.
وأردف: “إنني أتحدث أمامكم عن النهوض بالتعليم من خلال الاصلاح، لذا لا يمكننا إلا الأخذ بالاعتبار ما أحدثته الأزمات في لبنان على الخطة الخمسية. ضغط النازحين وتعليمهم والذي يحتاج إلى تمويلات إضافية وبرامج دعم، وتعويض. وعندما وصلت المساعدات للنازحين، كان لبنان ينعَم بوضع مزدهر أو مقبول. أما اليوم فإن فئات واسعة من اللبنانيين تعاني التهميش والحاجة، لذلك كان خريطة طريق الاصلاح التربوي وإعادة النظر بمقياس الدفع بين اللبناني وغير اللبناني”.
وختم: “كلنا أمل بأن تتلقى الجهات المانحة مشروعنا للاصلاح بكل اهتمام وتؤمن الدعم للسير في هذه العملية التي عرضت خريطة طريقها أمامكم. وكلي ثقة بأن يستعيد لبنان ريادته في التعليم. إن الواقع التربوي في لبنان يحتاج إلى تضافر الجهود وإلى التعاون والتفاهم والإرتقاء عن العصبيات والحساسيات والشعبويات، لأن التربية في لبنان هي على مفترق بين طريقين النهوض أو الزوال”.
