وفي السرايا، إجتمع رئيس الحكومة صباح اليوم، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان السادة وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان.النائب عبدالله
وإستقبل رئيس الحكومة رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله الذي قال بعد اللقاء: “تشرفت بزيارة الرئيس ميقاتي وخلال اللقاء أجرينا اتصالاً مع وزير الصحة حيث تركز الاجتماع على موضوعين أساسيين الاول، هو التأكيد على أهمية تعزيز موازنة وزارة الصحة في مشروع قانون الموازنة 2023، والأرقام الموضوعة في مسودة المشروع وفق معطيات وزير الصحة لا تكفي لأن تكون هناك تغطية مقبولة للشعب اللبناني من الوزارة، ومن خلال دراستي الأولية أعتقد انه بالحد الادنى نحن بحاجة الى ما بين 150 الى 200 الف مليار لوزارة الصحة، التي تعتبر من الأولويات الأساسية ونحن نعلم صعوبات الموازنة والواردات، ولكن الحد الادنى من التغطية الصحية الاستشفائية للشعب اللبناني خاصة لغير المضمومين تعتبر ضرورة قصوى، ومعاناة الناس في نقص الاستشفاء وضآلة التعريفات الطبية اعتقد انها تعتبر معاناة شاملة وطنية. اتمنى على مجلس الوزراء ان يواكب وزير الصحة، ودولة الرئيس ميقاتي وعد بتعزيز موازنة وزارة الصحة وتعاونية موظفي الدولة لكي يستطيع ان يستمر القطاع العام في مهامه الادارية، ويؤمن الحد الادنى للاستمرارية، كما وعد بتعزيز موازنة الضمان الاجتماعي من خلال التزامات الدولة تجاه هذه المؤسسة وكل الصناديق الصحية”.
وأضاف: “أما الموضوع الثاني وهو الأهم، فقد توافقنا مع الرئيس ميقاتي، بناء لطلب وزير الصحة واتفاق مسبق بيننا، ان نستمر بدعم أدوية السرطان والامراض المستعصية، وللأسف كان شاب هذا الموضوع نوع من الالتباس بعد اخر لقاء مع نواب حاكم مصرف لبنان في المجلس النيابي، حيث اثير موضوع رفع الدعم عن هذه الأدوية، ولكننا ارتأينا مع وزير الصحة والرئيس ميقاتي اكد هذا الموضوع، بوجوب استمرار هذا الدعم لهذه الادوية اقله حتى نهاية العام، وهذا الموقف ثبته الرئيس ميقاتي واصرّ عليه وزير الصحة ونحن نقف الى جانبه في هذا الملف، لانه اولوية قصوى الا يكون هناك مواطن لبناني يعاني من مرض السرطان أو من أمراض مستعصية ولا يستطيع الحصول على الدواء، خاصة أنّ وزارة الصحة هي مظلة لمرضى الضمان والتعاونية وبعض القوى الأمنية”.وتابع: “كما تطرق الحديث الى موضوع الفراغ في حاكمية مصرف لبنان. أكدنا على موقفا كلقاء ديمقراطي اننا مع تعيين حاكم بغض النظر عن الاجتهادات الدستورية لبعض الكتل التي نحترمها بالتأكيد، ولكن اذا كانت هناك صعوبة في التعيين فليتحمل نائب الحاكم المسؤولية، لأنه ممنوع الفراغ في هذه المؤسسة، لانه فراغ قاتل، سينعكس سلباً على كل الشعب اللبناني، ان كان بالنسبة الى سعر الصرف او التقديمات او بالضياع الكامل. الاستقرار النقدي بالحد الادنى مطلوب وهذه مسؤولية الجميع، لذلك لنتكاتف جميعا في هذا الموضوع او ان يتحمل النائب الاول للحاكم مسؤوليته مع النواب الآخرين، او فلنذهب الى تعيين حاكم. المنطق يقول رأفة بالشعب اللبناني لاننا في اللقاء الديموقراطي يهمنا كرامة الناس قبل اي شيء اخر وعيشها الكريم بالحد الأدنى يجب الحفاظ عليه ولا يكون عرضة للمناكفات السياسية المرتبطة بالملف الرئاسي”.
——————————-
صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي:
جانب من لقاء ميقاتي مع رئيس الإمارات:
جانب من إجتماع ميقاتي مع نواب حاكم مصرف لبنان:
