كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”:يطرح تجدد الاشتباكات من حين لآخر في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين، أكثر من سؤال حول الجدوى من الاحتفاظ بالسلاح سواء في داخل المخيمات أو في خارجها، بعد أن انتفت الحاجة إليه ولم يعد له من دور في الدفاع عنها في وجه الاعتداءات الإسرائيلية سوى استخدامه في الاقتتال الداخلي، وأحياناً في تحويله إلى منصة لتمرير الرسائل في أكثر من اتجاه تأتي تعبيراً عن التناقضات في الإقليم، وإن كان من يقتنيه يحاول توظيفه في سياق توحيد الساحات في أماكن الشتات الفلسطيني في الدول العربية المتاخمة لإسرائيل.
Advertisement
لكن الحل الأمني يمكن أن يُبقي على وقف إطلاق النار هشاً ما لم يقترن بحل سياسي يبدأ بالعمل على تفكيك المجموعات المتطرفة من خلال القيام بعملية فرز للجرائم التي ارتكبها أبرز الرموز القيادية فيها والتُّهم الموجهة إليهم، وصولاً للنظر فيها قضائياً بما يؤدي إلى تفريغها على دفعات، بدلاً من أن تبقى موحدة بذريعة أنهم سواسية بملاحقتهم من القضاء اللبناني، على أن تأتي الخطوة اللاحقة بإعادة الاعتبار لما تقرر في مؤتمر الحوار الأول الذي انعقد في آذار 2006 بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتحديداً بالنسبة إلى جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضرورة ضبطه وتنظيمه في داخلها.
فالقرار المتخذ آنذاك بخصوص السلاح الفلسطيني بقي حبراً على ورق ولم ير النور؛ لأن السلاح الموجود خارج المخيمات يعود إلى فصيل فلسطيني، المقصود به «الجبهة الشعبية – القيادة العامة»، المنتمية إلى قوى التحالف الفلسطيني المناوئة لـ«منظمة التحرير» وحركة «فتح»، مع أن القرار في هذا الخصوص لقي تأييداً من جميع الأطراف المشاركة في الحوار وأولهم «حزب الله» الذي تمثّل في حينها بأمينه العام حسن نصرالله.
ومع أن السلاح الفلسطيني الموجود خارج المخيمات كان يقتصر على الأنفاق التي استحدثتها «الجبهة الشعبية – القيادة العامة» في بلدة الناعمة الشوفية الواقعة على تخوم مطار رفيق الحريري الدولي، فإنه سرعان ما تمدّد باتجاه البقاع الأوسط في بلدة قوسايا، ولاحقاً في البقاع الغربي في بلدة حلوة.
ويعود السلاح في هذه البلدات إلى «الجبهة الشعبية – القيادة العامة» التي بدلاً من أن تتجاوب بالانسحاب من أنفاق الناعمة، فإنها سرعان ما توسّعت بقاعاً، وهذا ما فتح الباب، كما علمت «الشرق الأوسط»، أمام تجدد البحث معها، وإنما بعيداً عن الأضواء، في محاولة ليست الأولى ولا الأخيرة، لإقناعها بأن لا جدوى من الإبقاء على هذه القواعد لما بدأ يترتب عليها من ردود فعل.
الحل الأمني كسابقيه من الحلول قد لا يعمّر طويلاً ما لم يقترن بحل سياسي؛ لأن المجموعات المتطرفة التي تقاتل «فتح» في «عين الحلوة» تبقى عاجزة عن الصمود لو لم تتحصّن بدعم مباشر من «عصبة الأنصار» التي تتعامل معها على أنها دروع بشرية تحتمي خلفها؛ لئلا يأتيها الدور إذا لم تصمد هذه المجموعات طويلاً، رغم أنها تطمح لمصادرة المرجعية التي تتمثل بـ«فتح» في المخيم.
لذلك تعتقد المعارضة، كما تقول مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، بأن «حزب الله» يبقى العائق الأوحد أمام جمع السلاح الفلسطيني في خارج المخيمات؛ لأنه يخشى من أن يدفع باتجاه فتح الباب أمام المطالبة بجمع سلاحه، في محاولة لاستقدام الضغوط لإدراج سلاحه كبند أساسي لدى البحث في الاستراتيجية الدفاعية؛ لأن هناك ضرورة لضبطه لئلا يبقى قرار الحرب والسلم بيده بدلاً من أن يكون محصوراً بالدولة اللبنانية.
