تتابع الاوساط السياسية ما اعلنه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير،من أنّ «التيار»، يحضّر مع «حزب الله» لتقاطع رئاسي جديد «يتطلب وقتاً».وفي هذا السياق ذكرت «نداء الوطن»، ان الوزير السابق ناجي البستاني الذي جرى تداول اسمه سابقاً كمرشح لفريق الممانعة لرئاسة الجمهورية، عاد اسمه الى بساط البحث بين «التيار» و»الحزب» بدلاً من مرشح الممانعة الحالي سليمان فرنجية. ومن المعروف أنّ المحامي البستاني من المؤيدين لفريق الممانعة، وهو توكل سابقاً عن العميد ريمون عازار أحد الضباط الأربعة الذين أوقفهم التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005.
Advertisement
ونقلت” البناء” عن مصادر متابعة أن «الحوار بين الحزب والتيار يتم بجدية كاملة وحقق عدة أهداف أبرزها احتواء الاحتقان بين جمهوري الطرفين وثانياً استعادة الثقة والاتفاق على استمرار الحوار حتى لو اعترضته خلافات حول مسائل عدة، وثالثاً وضع أسس صلبة للتفاهم في الملف الرئاسي تبدأ من الاتفاق على وجود خلاف وتضييق مساحته ثم بناء قواسم مشتركة». ولفتت المصادر الى أن نتائج الحوار مرهونة بقدرة الطرفين على تنظيم الخلاف وقدرة حزب الله على تقديم ضمانات للتيار لجهة المطالب التي طرحها باسيل لا سيما الصندوق الائتماني واللامركزية المالية الموسعة.وإذ يعقد الفريق الداعم لرئيس المردة سليمان فرنجية الرهان على هذا الحوار لإحداث اختراق في جدار الملف الرئاسي وتأمين أكثرية نيابية لانتخاب فرنجية، تستبعد أوساط نيابية توصل الحوار الى نتيجة جدية في ظل مساحة الخلاف الكبيرة حول الملف الرئاسي، موضحة لـ«البناء» أن موضوع اللامركزية الادارية سيكون العقدة الأساس لأي اتفاق على رئاسة الجمهورية لكون الكثير من الأطراف ترفض السير به لا سيما ثنائي حركة أمل وحزب الله. ودعت الأوساط الى انتظار الكتاب الخطي الذي سيسلمه باسيل الى حزب الله وحركة أمل يشرح فيه تفاصيل المطلبين لكي يتم درسه ويبنى على الشيء مقتضاه، علماً أن مصدراً نيابياً في كتلة التنمية والتحرير يؤكد لـ«البناء» بأن اللامركزية المالية الموسّعة غير مقبولة عند «الثنائي» والكثير من الكتل.
وكتبت” الديار”: ان الاجتماع الأخير بين باسيل ووفيق صفا كان طويلا وتم الاتفاق على ان يقدم باسيل للحزب تصوراته ومقترحاته مكتوبة عن اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة ومفهومه لبناء الدولة والصندوق الائتماني وهو غير الصندوق السيادي، وعلم ان باسيل بدا إعداد الورقة على ان يرد حزب الله خطيا ايضا، لأن المواضيع التي آثارها باسيل لايمكن لحزب الله وحده البت بها واقرارها كونها تحتاج لنقاشات بين كل الاطراف السياسية وتوافقات الى تحويلها إلى المجلس النيابي عبر مشروع قانون لاقرارها، ولا يمكن الحديث عن نجاح الحوار وفشله حاليا، والصورة قد تتبلور قبل عودة لودريان منتصف أيلول الذي»خفت همته» بعد المعلومات عن سحب اميركا الملف الرئاسي من ايدي الفرنسيين والسعوديين والخماسية واستخدامه ورقة في صراعها ضد محور الممانعة بانتظار التوافقات الكبرى، فيما القوى الداخلية أعلنت استسلامها وعجزها «والتمترس» وراء مواقفها ونصب الكمائن المتبادلة فقط دون القيام باية مبادرات”.
