طالب رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر في بيان، وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار، بـ”تطبيق المعايير في برامج الدعم في وزارة الشؤون الإجتماعية، والتأكد ممن يستحق ومن لا يستحق الإستفادة من هذه البرامج”، وقال: “في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب والهش يتهافت المواطنون للحصول على الدعم من البرامج التي تديرها وزارتكم بمسمياتها كافة، ومنهم من هم بأمس الحاجة لهذا الدعم ومنهم من غير المستحقين مقارنة بالفئة الاولى. وبما اننا نشهد كل فترة حضور موظفين او مكلفين بتعبىة الاستمارات والتأكد من صحة المعلومات من دون تنسيق مع البلدية او المخاتير، حيث نشهد قبول البعض ورفض البعض الاخر، من دون وحدة معايير، حيث ان بعض المقبولين والمدعومين لا يستحق القبول والدعم بغض النظر عن المعلومات التي قدموها متوسلين اساليب غير اخلاقية للاستفادة وحرمان المستحقين فعلا منها”.
اضاف: “نشهد ايضا استفادة بعض اللبنانيين من القاطنين في سوريا بشكل دائم وهنالك بعض اللبنانيين الذين يستفيدون من التقديمات للسوريين واللبنانيين بسبب الزيجات من السوريات او الاستحصال على اوراق سورية استعملوها ليتسجلوا بموجبها كنازحين وهنالك من هم مقتدرون ماديا ويشغلون اراضي الغير ويستثمرونها وينافسون المحتاجين فعلا على الدعم والتقديمات”.وتابع: “معالي الوزير، نعلم مدى سعيكم وجهدكم وحرصكم على تطبيق المعايير والوصول من خلالها الى العائلات الاكثر فقرا وحاجة، لكن لا بد من لفت نظركم الى الشوائب والاخطاء والتلاعب الحاصل بهذه الملفات عن قصد او عن غير قصد. نواجه يوميا طلبات وشكاوى من اهالنا، لا سيما بعد وصول رسائل لهم برفضهم وهم يرون البعض غير المستحق يستفيد من الدعم على اشكاله. معاليك، ان طريقة انتقاء المستفيدين من برامج الدعم يشوبها بعض الاخطاء، لا سيما ممن يتقدمون بمعلومات مغلوطة مما يقتضي اعادة النظر بالمعلومات المقدمة وصحتها والتحقيق بالتقصير والتلاعب والاستعانة بالبلديات والمخاتير في كل بلدة. حيث ان التنسيق معهم يضمن عدالة التوزيع وتصحيح الاخطاء وعدم استفادة البعض من اكثر جهة والوصول الى اكبر شريحة من المحتاجين والمعوزين وهذا من ضمن خطتكم واهدافكم”.
المصدر:
“الوكالة الوطنية للاعلام”
