احدى أهم عوامل قوة المعارضة حالياً أنها تستند بشكل واضح الى قرار الدول الخمس التي اجتمعت في الدّوحة قبل أسابيع ورسمت توجّهاً عاماً لسياستها في لبنان القائمة على التصعيد وعدم التساهل في الذهاب الى أي تسوية تؤدي الى امتلاك “حزب الله” أفضلية سياسية في الداخل اللبناني.
باتت المعارضة اليوم وبعكس الفترة الفائتة تستند الى غطاء اقليمي أقلّه للمرحلة المتوسطة بعد أشهر طويلة كان فيها الواقع الاقليمي والدولي يعطي مساحة كبيرة للتفاهم وفقاً للرؤية الفرنسية القائمة على تدوير الزوايا ومراعاة “حزب الله” ودعم مرشّحه رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن موقف باقي القوى والأحزاب.عامل القوّة هذا يمكن استثماره في المفاوضات الرئاسية خصوصاً أنّ المرشّح المقابل، أي فرنجية، الذي ترفضه قوى المعارضة لم يعد يتمتّع بأي دعم غربي، سيّما وأن الدعم الفرنسي الذي لا يزال “بيك زغرتا” يتّكىء عليه لم يعد فاعلاً في ظلّ انكفاء الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية عن تغطية حراكه في لبنان.لذلك باتت قوى المعارضة أكثر قوة في التفاوض، غير أنها كشفت عن إحدى نقاط ضعفها الاساسية وهي عدد نوابها الذين يقفون في مربّع التصعيد، والذي لا يتخطّى الـ 33 نائباً الذين وقّعوا على العريضة، وهذا الامر يزعزع دعامة قوى المعارضة ويسلبها المبادرة الاساسية المسمّاة بالثلث المعطّل.وفي ظلّ هذا الانقسام تقف كتلتان أساسيتان بعيداً عنه؛ الاولى كتلة “اللقاء الديمقراطي” التي كانت تصوَت الى جانب المعارضة في مُجمل جلسات انتخاب الرئيس، لكنها لن تذهب بعيداً في الخصومة مع ” حزب الله” أو قوى الثامن من آذار في هذه المرحلة مهما كان التوجّه الخارجي بل تفضّل أن تبقى في صفوف المتفرّجين بانتظار التسوية الشاملة واللحاق بها دون ترّدّد.الكتلة الثانية هي “النواب السنّة” بمعظم انتماءاتهم السياسية، وهؤلاء على الرغم من كونهم كتلة وازنة الا انهم لن يسيروا مع “قوى الثامن من آذار” كما توقّع بعض المحلّلين وفي الوقت نفسه لن يكونوا الى جانب “القوات اللبنانية” في ظلَ التجاذبات السياسية والخلاف المُحتدم بينهما. لكن معظم النواب السنّة سيستمرون بانتظار الواقع السياسي الداخلي والموقف الخليجي والسعودي تحديداً ليُبنى على الشيء مقتضاه.
