لم تعلن أي جهة موعداً رسمياً لزيارة موفد الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى بيروت، ومردّ هذا التأخير بالإعلان يعود الى موقف قوى المعارضة وتأخر النواب بالرد على رسالة لودريان، فضلاً عن تريثه بتحديد موعد الزيارة قبل إجراء جولة مشاورات مع أعضاء “اللجنة الخماسيّة” لتكوين رؤية عن الخطوات التي سيقرّرها خلال زيارته. علماً أن مصادر حزبية تؤكد أن زيارة لودريان تأجلت حتى إشعار آخر، ولن تحصل قبل منتصف أيلول إن حصلت.وعلاوة على ذلك فإن لودريان يستطلع نتائج حوار التيار الوطني الحر وحزب الله لكي يبني على الشيء مقتضاه، ولذلك هو ينتظر حصيلة هذا الحوار قبل تحديد موعد رسمي للزيارة.
وكتبت” النهار”: لا يبدو ان العد العكسي المبدئي للزيارة الثالثة التي يفترض ان يقوم بها لودريان لبيروت قد بدأ يبلور وقائع جديدة او احتمالات نشؤ مناخ متبادل نحو تسوية ما هذا في حال لم تتبدل اجندة الموفد الفرنسي اذ ان المعطيات الجدية التي تتداولها أوساط على صلة ببعض عواصم المجموعة الخماسية لا تبشر باختراق وشيك او باجواء تشجع على توقع اختراق في الازمة في المدى المنظور .وما يثير مزيدا من الأجواء الملبدة لدى هذه الأوساط ما كشفته من ان الرهانات التي تزايدت على تحصين التقارب السعودي الإيراني عله يدفع برياح التسوية في لبنان لم تكن في محلها اذ ان تموجات العلاقة الملتبسة بين السعودية وايران لا تزال تبقي لبنان في واقع الانتظار وربما لوقت أطول مما يعتقده كثيرون من الجهات اللبنانية المختلفة .وفي ظل هذه المناخات والأجواء الثقيلة والملبدة تتوقع الأوساط المعنية ان تتصاعد حماوة الاستحقاقات الداخلية من اقتصادية ومالية واجتماعية مع الاقتراب من أيلول اذ ان “الفترة الانتقالية” التي عاشها لبنان في شهري تموز وآب وسط فورة سياحية ملموسة اقتربت من نهايتها والتأثيرات الإيجابية لموسم الاصطياف لن تصمد طويلا ما دام لا وضع سياسيا مستقرا يعيد توظيف الإيجابيات في الحد الأدنى الممكن .
وكتبت” نداء الوطن” ان كتلة «التنمية والتحرير» النيابية التي يترأسها الرئيس نبيه بري اودعت السفارة الفرنسية في بيروت جوابها عن السؤالين اللذين وجههما الموفد جان ايف لودريان، ويتعلقان بمواصفات الرئيس الجديد للجمهورية وبرنامج عمله. وتعتبر الكتلة أول طرف نيابي أجاب عن سؤالي الموفد الفرنسي الذي طلب انجاز الاجابات قبل نهاية الشهر الجاري، أي قبل عودته مجدداً الشهر المقبل الى لبنان.وذكرت «نداء الوطن» أنّ ورقة كتلة «التنمية والتحرير» تضمنت الاجابة الآتية: «في الأولويات، يطلب من الرئيس ترميم العلاقات الداخلية بين المكونات السياسية وإدارة حوار مستدام لمنع الانقسامات والعمل على ترسيخ التوافقات الوطنية بالارتكاز إلى اتفاق الطائف وتحت سقف الدستور بما فيها الاستراتيجية الدفاعية، بناء ثقة العالم والعرب وتجاوز مرحلة القطيعة والعودة الى قواعد حماية المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول. وإقرار الخطة الاصلاحية بالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي (إعادة التوازن المالي وهيكلة المصارف…).استكمال تطبيق بنود «اتفاق الطائف» لجهة اللامركزية الادارية ومجلس الشيوخ واستقلالية القضاء وتنفيذ قوانين مكافحة الفساد (…) وحل ملف النازحين…».أما في المواصفات، فعلى الرئيس «أن يكون صاحب حيثية وطنية وحاضراً في الحياة السياسية وله تجربة في العمل الحكومي والإداري، وأن يحسن إدارة التواصل في الداخل والخارج، وأن يلتزم اتفاق الطائف والدستور، وأن يكون مؤمناً بالثوابت الوطنية ويترفّع عن الحسابات الخاصة والأحقاد الشخصية، ومؤمناً بالحوار وحق الاختلاف وعدم جعله سبباً للقطيعة بين الأفرقاء السياسيين، ويقدّم المصلحة العامة على الخاصة».
وكتبت” الاخبار”: ينخفض يوماً بعد يوم سقف التوقّعات حيال زيارة المبعوث الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان، خصوصاً بعدَ الرسالة الفرنسية التي تسلّمها 38 نائباً (رؤساء كتل ومستقلّون) تطلب منهم الإجابة خطياً قبل نهاية الشهر الجاري عن سؤالين حول مواصفات رئيس الجمهورية وأولويات عهده الجديد.مع ذلك أنجزت بعض الكتل النيابية أجوبتها على الأسئلة، مثل كتلة «التنمية والتحرير». بينما تتحضر كتل أخرى لإرسال جواب خطي إلى السفارة الفرنسية مثل التيار الوطني الحر والمردة وكتلة الاعتدال. أما الحزب التقدمي الاشتراكي، فقد علمت «الأخبار» أنه «سيعقد اجتماعاً الإثنين المقبل لاتخاذ القرار»، مع إشارة مصادره إلى «ميله بالإجابة عن الأسئلة ولن تكون في صف المعارضة، حيث هناك حرص على عدم زعزعة العلاقة مع الفرنسيين على الرغم من وجود ملاحظات كثيرة على أداء باريس في ما خصّ الملف الرئاسي». وعلى ضفة المعارضة، فقد رفعت من سقف اعتراضها بسبب «معلومات تتحدث عن دور أكبر ستقوم به اللجنة الخماسية، وأن لودريان قد لا يكون وحيداً في زيارته المقبلة، وأن موفدين عن هذه الدول سيرافقونه أو سيزورون لبنان في الفترة نفسها». وأكّدت مصادر هذه القوى أنّ «الاتفاق مع لودريان كان على اجتماعات عمل ثنائية في أيلول نقدّم خلالها ما نراه مطلوباً من مواصفات في الرئيس المقبل وكذلك برنامج عمله، ولم يكن الاتفاق بتاتاً على رسائل وأجوبة خطّية.
من جهتهم، لا يزال نواب «التغيير» يدرسون خياراتهم حيال رسالة لودريان بين الرد الخطي وعدمه، وما إذا كان رداً موحّداً أم لا. وحده النائب الياس جرادة سجّل خرقاً واتّخذ قراره الفردي بالرد على لودريان، وهو بصدد تحضير إجابته.
