كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: أعيد ملف عودة النازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم إلى «ثلاجة» الانتظار اللبنانية، ليس بسبب تعذّر تشكيل الوفد الوزاري اللبناني للتفاوض مع السلطات السورية للاتفاق على جدول زمني لإعادتهم، وإنما لأن النظام في سورية يربط عودتهم بمبادرة التحالف الدولي إلى إعادة إعمار ما تهدّم، بذريعة أنه كان وراء الدمار الذي لحق بسورية.وهذا ما تبلّغه لبنان بصورة غير رسمية من الجانب السوري، بصرف النظر عن إلحاح عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال على تشكيل وفد توكل إليه مهمة التواصل مع نظرائهم السوريين لترتيب عودة آمنة وطوعية للنازحين.
وكشف مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، عن أن النظام في سوريا لم يبدِ أي تجاوب حيال مطالبة اللجنة الوزارية العربية بوجوب التقيُّد بجدول زمني لإعادة النازحين السوريين من البلدان العربية التي لجأوا إليها، والتعهُّد بوقف تصدير الكبتاغون وكل الممنوعات من سوريا إليها، والسير قدماً إلى الأمام بالحل السياسي، استجابة للقرارات الدولية في هذا الخصوص، انطلاقاً من التوافق على الخطوط السياسية العريضة ذات الصلة بالإعداد للدخول في المرحلة الانتقالية.
ولفت المصدر الدبلوماسي العربي إلى أن النظام في سوريا لم يحسن الإفادة من عودتها إلى الجامعة العربية، وهذا ما أعاق الانتقال إلى مرحلة تطبيع علاقاتها بالدول العربية. وسأل: ما الجدوى من إقفاله الأبواب أمام عودة النازحين من بلد كلبنان يرزح تحت أعباء لا قدرة لديه على توفير الحلول لها، وباتت تُنذر بإحداث تغيير في واقعه الديموغرافي يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطائفي، إضافة إلى امتناعه عن ترسيم الحدود بين البلدين؟
ورأى أن عدم تجاوبه مع عودة النازحين يشكل إحراجاً لحلفائه في لبنان بعد أن تصدّر وزير المهجرين عصام شرف الدين المحسوب على محور الممانعة الدعوة إلى عودتهم، لكنه سرعان ما لاذ بالصمت وغاب كلياً عن السمع لتفادي الإحراج الذي أوقع نفسه فيه؛ كونه لم يكن ملماً بموقف دمشق من عودتهم.
لذلك؛ فإن تراجع الآمال المعقودة على تجاوب النظام مع عودة النازحين بات يستدعي اتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لمنع الهجرة المعاكسة من سورية إلى لبنان تحت وطأة تفاقم الأزمة المعيشية والاجتماعية بحثاً عن مكان آمن يتيح للنازحين الجدد تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية بأن الجيش اللبناني بادر إلى تعزيز تواجده على طول الحدود اللبنانية – السورية التي تقدّر بأكثر من 350 كيلومتراً لمكافحة التهريب وضبط الحدود، وتحديداً المعابر غير الشرعية لمنع الدخول خلسة من سورية إلى لبنان.
