تقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلستين الاسبوع المقبل، الاولى عند الثالثة والنصف من بعد ظهر الأربعاء في السادس من أيلول لدرس جدول اعمال من 23 بنداً، فيما تعقد الجلسة الثانية عند العاشرة من صباح الخميس في السابع من ايلول تخصص لدرس ملف الموازنة العامة للعام 2024.
وقد عممت الامانة العامة لمجلس الوزراء جدول اعمال جلسة الاربعاء على الوزراء ويتضمن بنودا متعلقة بفتح الاعتمادات لشراء الغاز اويل والفيول اويل، لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، ومناقشة تجديد مضمون الاتفاق مع العراق، بشأن كميات النفط العراق.
ووفق المعلومات فانه من المتوقع ان تشهد الجلسة نقاشات مماثلة للنقاشات التي حصلت في اللجنة الوزارية قبل يومين، بشأن قرار وزير الطاقة والمياه وليد فياض المتسرّع باستقدام باخرة غاز اويل بحوالى 30 مليون دولار قبل أخذ موافقة اللجنة المسبقة.
وتضيف المعلومات “ان غالبية الوزراء الاعضاء في اللجنة يمثلون التيارات السياسية المشاركة في الحكومة، ما يعني عمليا ان القرار لن يشهد تغييرا بين اللجنة والحكومة، وبالتالي من المتوقع ان يكون القرار برفض طلب وزير الطاقة.
وتوقفت اوساط حكومية معنية عند ما سربته احدى الصحف اليوم “بشأن العطل والضرر وتكبيد لبنان مبلغ 2.7 مليون دولار عطل وضرر وتعريض مخزون الفيول لدى مؤسسة كهرباء لبنان لمخاطر التدني عن المستوى المقبول، أو فتح الاعتماد وتعزيز المخزون وتوفير نحو مليون دولار من فروقات الأسعار العالمية”.
واستغربت الاوساط “المحاولات المتكررة لوزارة الطاقة بالتهويل على الحكومة والضغط لتمرير “صفقة باخرة الغاز اويل”، معتبرة “ان لا مسؤولية على الحكومة والدولة، لان القرار الحكومي واضح بوجوب أخذ الموافقة المسبقة على طلب استقدام البواخر وليتحمل الوزير المسؤولية المباشرة عما فعله”.
ديبلوماسيا، تشهد اروقة الامم المتحدة مفاوضات شاقة وشرسة بشأن التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” وقواعد عملها وصلاحياتها.
وكانت معلومات “لبنان24” ليل أمس كشفت إنه تمّ إرجاء جلسة مجلس الأمن التي كانت مقررة للتصويت على التمديد لقوات “اليونيفيل”، اليوم، إلى الساعة الـ10 من صباح يوم اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، الخامسة بتوقيت بيروت.
وبحسب المعطيات المتوافرة فان الخلافات لا تزال قائمة بين بعض الدول حيال الصيغة التي طرحها الجانب الفرنسي والتي حافظت عمليا على كل المحتوى المتشدد في منح اليونيفيل حرية الحركة واستقلاليتها في مقابل ادراج بعض التعابير المنمقة التي ترضي الجانب الرسمي اللبناني.
ووفق المعلومات فان الامارات العربية المتحدة، مدعومة بموقفي الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا، طلبت العودة الى صيغة قرار التمديد الذي صدر العام الفائت.
وقد تبلّغ لبنان المسودة الجديدة التي اعادت فرنسا صياغتها رسمياً، وجاءت التعديلات الجديدة بعد عودة وزير الخارجبة عبدالله بو حبيب واعضاء الوفد الى بيروت امس، بينما تستمر بعثة لبنان لدى الامم المتحدة في متابعة الاتصالات.
وقالت اوساط لبنانية ان لبنان قام بواجبه وليتحمل كل طرف مسؤوليته في ما سيصدر عن مجلس الامن لاحقاً.
