كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: منذ السبت، تنهال الاتصالات الدبلوماسية من جانب الدول الكبرى وتحديداً الفرنسيين والأميركيين، من باب الضغط للحؤول دون فتح الجبهة الجنوبية. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يقود جانباً من تلك الاتصالات ويتواصل بشكل مباشر مع «الحزب» وإيداع الرسائل الدولية. لكن إلى الآن لا ضمانات جدية أو رسمية قد تفضي إلى تحييد الحدود اللبنانية، وأقصى ما يتمّ الإفصاح عنه من جانب مسؤولي «الحزب» هو عبارة «حتى الآن لا انخراط».
وزراء «التيار الوطني الحر» لم يجدوا سبباً كافياً يدفعهم إلى كسر قرار المقاطعة. أو بالأحرى لم تترك لهم قيادة «التيار» منفذاً يسمح لهم بالمشاركة في جلسة استثنائية في ظروفها، بدليل أنّ بعضاً منهم سبق له أن أبلغ إلى رئاسة الحكومة عشية الجلسة الأخيرة التي خصصت من أجل ملف النزوح السوري، أنّه سيشارك في الجلسة، لكنه عاد وانقلب على رأيه، وفي ما يبدو أنّ الاستمرار في المقاطعة هو الذي سيحكم سلوك هؤلاء الوزراء ما يتيح السؤال الآتي: إمّا أنّ الظروف الاستثنئاية تستدعي الترفّع عن الحسابات السياسية الضيقة… وإمّا أنّ جلسات الحكومة فولكلورية ولا داعي بالتالي لكسر قرار المقاطعة وبالتالي إنّ التصويب على فكرة السطو على صلاحيات رئيس الجمهورية تعبوية وفي غير محلّها أبداً!في مطلق الأحوال، لا يُحسد نجيب ميقاتي على موقفه في رئاسة حكومة «ما باليد حيلة… أو قرش». فالانقسام السياسي الحاصل إزاء إشراك لبنان في حرب تخوضها «حماس»، لن يوفّر الحكومة من تداعياتها، وهي بالكاد قادرة على الوقوف على رجليها وعقد جلسات بمن توفّر من وزراء.
في الواقع، يفترض بجلسة اليوم أن تواجه تحديين: الموقف السياسي الجامع إزاء ما يحصل في غزة أولاً، والتضامن الكلامي معها لا جدل فيه، وما يحصل على الحدود الجنوبية وهنا الخاصرة الرخوة. اذ لا تستطيع الحكومة أن تخرج بموقف يعترض على سلوك «حزب الله»، كما لا تستطيع أن تدفن رأسها في الرمال وتتصرف وكأنّها عمياء طرشاء.أما الأمر الثاني فهو الاستعداد للحرب اذا ما وقعت، فيما التئام المجلس الأعلى للدفاع محكوم بالحُرم المسيحي لكونه محصوراً برئاسة الجمهورية، فيما الانهيار المالي والاقتصادي يجعل من كل خطّة قد تضعها الحكومة لمواجهة حالة الحرب، حبراً على ورق. والأرجح أنّ هذا الواقع المأسوي هو الذي دفع الدول الغربية وتحديداً الولايات المتحدة إلى تذكير السلطات اللبنانية بأنّ الانخراط في المعارك العسكرية يعني حكماً بالإعدام… لأنّ اللبنانيين لن يجدوا من يعيلهم بفلس.
