كتبت” الديار”: تعقد هيئة ادارة الكوارث اجتماعها السادس اليوم في السراي الحكومي للاعداد لخطة طوارىء، في حال حصول حرب واسعة. وقد اتخذت في بعض القرى الجنوبية تدابير احترازية شملت انتقال عدد كبير من السكان الى مناطق آمنة.
Advertisement
في هذا الوقت اتخذت شركة «طيران الشرق الأوسط» قراراً بإرسال ست طائرات من أسطولها الذي يبلغ عدده نحو عشرين طائرة إلى تركيا لإبقائها هناك كإجراء احترازي، فيما بدأت شركات كبرى تتخذ اجراءات تحسبا لاندلاع الحرب، ووجه عدد من السفارات رسائل تحذيرية لرعاياها.
اما منظمة الصحة العالمية فارسلت الى لبنان امس الاول امدادات عاجلة «للاستجابة لأي ازمة محتملة، على خلفية تصاعد وتيرة الاشتباكات الحدودية بين مقاتلي حزب الله وإسرائيل. وقد وصلت بالفعل شحنتان من مركز الخدمات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي، وتشمل ما يكفي من الأدوية والإمدادات الجراحية لتلبية احتياجات ما بين 800 إلى 1000 مريض ومصاب». وبدأت الأمم المتحدة في لبنان بنقل موظفيها وعائلاتهم من بيروت الى الأردن ، في إجراء إحترازي تخوفا من نشوب الحرب، وقد ابلغ هؤلاء أن مدة النقل ستكون لأسبوع لحين جلاء الصورة في لبنان.
من جهتها، اعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أن «الكنديين في لبنان يجب أن يفكروا في المغادرة بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة». وذكرت جولي أنه «مع استمرار الأزمة في غزة والضفة الغربية وإسرائيل، صار الوضع الأمني في المنطقة متقلبا بشكل متزايد». كما اعلنت الخطوط الجوية السويسرية امس، تعليق رحلاتها المتّجهة إلى بيروت حتى 28 تشرين الأول «بسبب الوضع في الشرق الأدنى والتوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وفي ضوء هذا القرار، أُلغيت أربع رحلات بين زوريخ والعاصمة اللبنانية».
وكتبت” نداء الوطن”: استغرب مصدر حكومي «تصرف البعض كما لو أن لا حرب في المنطقة، ويمعن في تصريحات تحاصر الحكومة مالياً من دون الاكتراث الى احتمال حرب تصيب البلاد بنيرانها وكوارثها ومآسيها». وأوضح «أنّ الحاجات المالية، في حال الحرب هائلة، ولا يتوافر منها إلا القليل القليل بسبب تداعيات الأزمة وانعكاسها على الميزانية العامة للدولة».وكشف «أنّ هيئة إدارة الكوارث عقدت في السراي الحكومي أكثر من خمسة اجتماعات منذ الخميس الفائت، والهاجس الأساس هو عدم توفر الأموال لتغطية أبسط تداعيات الحرب، ويأتي الاستشفاء والطبابة في رأس الأولويات، فيما لا تتجاوز ميزانية وزارة الصحة 35 مليون دولار ولا تصل الى 100 مليون في حال تعبئة موارد محلية أخرى، في مقابل 11 مليار دولار خصصت في إسرائيل للصحة العامة».ويذكر المصدر الحكومي تصريحات حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وبعض نواب لجنة المال والموازنة.فمنصوري يكرر يومياً «أنّ البنك المركزي لن يموّل الحكومة لا بالليرة ولا بالدولار، وأنّ سياسته النقدية تقوم على ضبط الكتلة النقدية بالليرة كي لا يتأثر سعر الصرف، فيما يضيّق على الحكومة التوسع في الإنفاق حتى من الليرات التي تجبيها. علماً أنّ الجباية ستتأثر سلباً خلال الحرب (الممكنة) التي قد تمتد أشهراً وفق بعض التوقعات». وعن لجنة المال والموازنة التي انعقدت أمس لدرس موازنة 2024، لفت المصدر الحكومي الى تعليق المادة 7 المتعلقة بقبول الهبات والقروض، وتعليق المادة 8 المتعلقة بإجازة الحكومة ووزير المالية نقل الاعتمادات من بند الى آخر في الموازنة. وقال: «نحن في ظروف استثنائية، ولا يجوز التصرف إلا بشكل استثنائي، حتى لو أجبرنا على الاقتراض من مصرف لبنان وغيره، وإلا من أين ستأتي الأموال لتغطية كلفة تداعيات الحرب استشفائياً وإيوائياً ولوجستياً، فضلاً عن المساعدات الاجتماعية الأكثر من ضرورية في ظروف الحرب». وسأل المصدر: «هل يحق لنا رهن جزء من مخزون الذهب للحصول على الدولارات اللازمة، أم نستنجد في اليوم الأول للحرب طلباً للمساعدة الطارئة من الدول العربية والعالمية، كما فعلنا أيام انفجار المرفأ، أم نطلب قروضاً طارئة من البنك الدولي وجهات تمويلية أخرى، كما فعلنا خلال انتشار جائحة «كورونا»؟
