إستحقاق قيادة الجيش… في حلقة مقفلة

31 أكتوبر 2023
إستحقاق قيادة الجيش… في حلقة مقفلة


 كتبت ” نداء الوطن”: لا تزال المشاورات المكتومة، التي تحصل في الكواليس، بشأن مصير قيادة الجيش مع بلوغ قائد الجيش العماد جوزاف عون السنّ القانونية، تدور في حلقة مقفلة. كلّ الأفكار المطروحة لتفادي الشغور، لم تصل إلى نتيجة، وتواجه أفقاً مسدوداً. وتتوزّع الأفكار على الشكل الآتي:- يسعى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل إلى تكليف العضو المتفرّغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب (كاثوليكي) بمهام القائد بمرسوم يصدر عن وزير الدفاع، لكن هذا الخيار لا يلقى قبولاً من بقية القوى السياسية، مع العلم أنّ المعلومات تقول إنّ ثمة «حرب فتاوى قانونية» حول مدى قانونية هذه الخطوة من عدمها، وقد تمّ توثيق أكثر من دراسة بهذا الخصوص. لكن بالسياسة، يمكن القول إنّه السيناريو الأقل ضعفاً وجدية. لكن لا شيء يمنع حصوله.- الأرجح أنّ الثنائي الشيعي ومعهما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هم الأكثر دعماً لخيار التمديد لقائد الجيش، أو بالأحرى، الأكثر رفضاً لسيناريو الشغور في موقع القيادة وتعريض المؤسسة العسكرية لخضة من هذا النوع لا سيّما في هذا الظرف الدقيق حيث يحتاج «حزب الله» إلى رفع مستوى التنسيق مع الجيش، لا التلهّي بمتاهة الشغور وما يمكن أن يحدثه في المؤسسة.- لا تزال طريق التمديد عبر إطار قانوني تنتجه الحكومة، مقفلة، نظراً لرفض وزير الدفاع موريس سليم هذا الإجراء، فيما تقول مصادر قريبة من رئيس حكومة تصريف الأعمال إنّ رئاسة الحكومة لا تزال تنتظر الرّد الرسمي لوزير الدفاع على الكتاب الذي وجّهه رئيس الحكومة لـ»رفع اقتراحات لتفادي الشغور المرتقب في مركز قيادة الجيش»، ليبنى من بعدها على الشيء مقتضاه.- لا يزالُ خيار تعيين رئيس للأركان ممكنٍ له تولّي قيادة الجيش، غيرَ متاح أيضاً، لسبب سياسي يتّصل برفض الاشتراكيين تحمّل تبعات هذا القرار في هذه الظروف بالذات وتفضيلهم بالتالي التمديد لقائد الجيش، ولسبب قانوني يتّصل وفق بعض المواكبين بقانون الدفاع الذي ينصّ على أنّ رئيس الأركان ينوب عن قائد الجيش، ولكن لا يحلّ مكانه في حال الشغور، كما أنّه لا يتمتّع بكل صلاحيات القائد. وبالتالي إنّ هذه الخطوة قد تكون منقوصة.- فعلياً، وحده قانون صادر عن مجلس النوّاب قد يؤمّن مخرجاً قانونياً غير معرّض للطعن، ولكن دون هذه الخطوة، مقاطعة القوى المسيحية إذا ما افترضنا أنّ تأمين النصاب القانون ممكن، ما يعني أنّ ثمة حاجة لمشاركة «القوات» على اعتبار أنّ مشاركة «تكتل لبنان القوي» صعبة إذا لم نقل مستحيلة. فهل تفعلها «القوات» في اللحظات الأخيرة؟