صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الشباب والرياضة البيان التالي: رداً على الافتراءات والاضاليل التي ضمنّها النائب سيمون ابي رميا بيانه الخاص بحق وزارة الشباب والرياضة والوزير، حيث جاء كلامه بمثابة ادعاءات استعراضية مكشوفة مسيئة إلى موقعه كنائب يمثل الأمة ولا يهتم لشؤون الشباب على الرغم من كل التحديات والاخطار التي تتهددهم. فقد حاول سعادة النائب في بيانه ان يمنح نفسه حق “استدعاء” و”تقييم آداء الوزير” الذي لم يستجب لما كان يطلبه من أمور تعتبر تدخلا في عمل الوزارة وفي عمل القضاء، وخصوصاً في موضوع اللجنة الاولمبية، مدعياً لنفسه دوراً ليس له أصلا ، ومحاولا التدخل بامور الوزارة وممارسة دور الوصي، وهو ما رفضه الوزير مانعاً استغلال صفة النيابة للمطالبة بمصالح شخصية. وللتذكير فان المادة 31 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه “يمكن للجان النيابية أن تدعو الوزير المختص لحضور جلساتها وللوزير أن ينتدب من ينوب عنه الا اذا قررت اللجنة دعوة الوزير بالذات ما يستوجب يفرض على رئيسها اتباع الأصول و تقديم طلب بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وهذا ما لم يحصل أبدا . فهل راسل النائب الوزير عبر رئاسة المجلس النيابي؟
Advertisement
وعلى الرغم من مخالفته للاصول المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب، وعلى الرغم من عدم تبلغ الوزير اصولا لأي موعد، فان الوزير دائم التجاوب وفق الأصول و طالما حضر الاجتماعات ارسل موظفين مسؤولين لتمثيله في الاجتماعات. كما انه ارسل كتابا خطيا للجنة بالموضوع الذي يحاول ابي رميا افتعال ضجة هوائية حوله، اوضح له بموجبه النقاط المطروحة و التي استخدم فيها ابي رميا بعض الاعلام لإظهار عضلاته ، من دون وجه حق وبما يعتبر تدخلا سافراً من النائب في عمل الوزير وًهذا سيكون موضوع كتاب يرفعه الوزير وفق الاصول إلى مقام رئاسة مجلس النواب و رئاسة مجلس الوزراء لوضع حد للإستعراضات التي لا تليق بنائب الذي خرق كل الأصول و دعا شخصا غير ذي صفة لحضور جلسة اللجنة النيابية مستغلا مقر اللجنة كمكتب خاص به ، علما بان الغاء مشروع الهبة العينية الذي صدر بمرسوم تم إلغاؤه بمرسوم بسبب تخلف الجهة التطوعية عن بدء العمل بعد خمسة اشهر من صدور المرسوم ، وهذا موضوع سيتابع قضائيا مع الجهات الرسمية لملاحقة الجهة التي استغلت المرسوم و تمنعت رغم المتابعة من الوزارة بواسطة مدير عام المنشآت الرياضية محمد عويدات و موظفين آخرين عن تحديد موعد لبدء الأعمال بعد ان كان من المقرر تدشين أعمال الترميم في الخامس من ايلول و حالت دون تقدم اي جهة مانحة لتقديم مساعدة طيلة وجود مرسوم . والسؤال الذي ستتم ملاحقة تفاصيله عن سبب الغيرة المشبوهة لسعادة النائب على الهيئة التطوعية و ما علاقته بالشخص الذي طلب حضوره ؟ وما سبب إنزعاجه من الغاء الهبة العينية بمرسوم ، فهل له مصلحة شخصية بإتمام الصفقة ؟ بعدما تم قبولها بمرسوم، وهذا سؤال ستكون له مفاعيله وتداعياته على غير صعيد بما يحترم دور النائب في اطار القانون حصراً. أما فيما يتعلق بالتدخل المتكرر من رئيس لجنة الشباب والر ياضة البرلمانية في عمل السلطة التنفيذية وإصراره على الإيحاء بأنه مرجعية رياضية، فقد وجه معالي الوزير كلاس كتابا إلى دولة رئيس مجلس الوزراء حول اداء ابي رميا وتدخله بعمل السلطة التنفيذية بما يخالف كل المعايير والسلوكات الدستورية التي شوهها سعادة النائب بتصرفاته الاستعراضية. لقد ضمّن النائب ابي رميا بيانه الشخصي كلاما مُبدياً الأسف فيه لطريقة تعاطي الوزارة مع الهبة العينية ا لتأهيل مدينة سمار جبيل الكشفية، وتشديده من باب الحرص المُبالغ فيه على أن “الهبة لو نفذت لكانت المدينة الكشفية استعادت حيويتها اليوم لتستقبل آلاف الجمعيات وعشرات آلاف من الشباب لا سيما وان شركة متخصصة قامت بمعاينة المكان ورفعت تقريرها بحاجات المدينة الكشفية”. لقد تجاهل أبي رميا أن مرسوم قبول الهبة كان صدر أصلاً بطلب من الوزارة وأن الشركة الهندسية التي أعدّت الدراسة وتباهى بها في بيانه جاءت بطلب من الوزارة، وأن الوزارة تعرف يقيناً أهمية تنفيذ هكذا مشروع، الا أن طلب إلغائها بمرسوم له حيثياته وأسبابه التي لا يجوز المزايدة فيها، وسيدلى بها الوزير أمام الهيئة العامة لمجلس النواب إذا طلب دولة رئيس مجلس النواب بلك. و، هل يعلم رئيس لجنة الشباب والرياضة أن مناقشة ملف اللجنة الاولمبية اللبنانية واعلانه متابعة الموضوع يُعتبر من قبل اللجنة الاولمبية الدولية وفق شرعتها تدخلاً سياسياً في عملها؟ ولماذا تأخرت غيرته على اللجنة الأولمبية إلى اليوم ؟ ان وزير الشباب والرياضة يؤكد احترامه للقانون و الدور المناط باللجنة النيابية و يكرر مشاركته الداعمة لعمل اللجنة وفق الأصول ، بدليل ان معالي الوزير كان أوفد الاستاذ ابي رميا خلال شهر آذار الفائت ضمن الوفد الوزاري الى اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في السعودية في اذار الماضي، و هو يحترم عمل اللجان و دورها و يضع نفسه تحت سقف القانون وبتصرّف المجلس النيابي . ان الوزير يحترم و يقدر السادة النواب الذين حضروا الجلسة و هو يرحب بهم في مكتبه لتقدبم كل معلومة تفيدهم في اي مجال بعد ان حاول الاستاذ ابي رميا تضليلهم و الاحتماء بوجودهم و دعوتهم إلى جلسة بخلاف الأصول .
ونسأل اين كان سعادة النائب عندما تصدى الوزير منفردا لخطر الادمان والألعاب الالكترونية وما تسببه من انتحارات بين الشباب؟ ماذا قدم للشباب؟ اي رؤية اعدها للشباب؟
