كشفت مصادر متابعة لعمل هيئة إدارة السّير أنَّه حتى الآن لا إمكانية لإصدار “دفاتر” سوق جديدة ولا حتى دفاتر سيارات من دوائر النَّافعة.
وأشارت المصادر إلى أنَّه لا بطاقات ممغنطة حالياً لطباعة الدفاتر المطلوبة، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر أدى إلى إرتباكٍ لدى طرفين: الأول ويتمثّل بأصحاب السّيارات الجديدة التي تمّ تسجيلها مؤخراً من دون إمكانية الحصول على دفترٍ جديد لمركبتهم، في حين أن الطرف الثاني هم الأشخاص الذين ينوون الحصول على دفتر سوق جديد كي تكون قيادتهم قانونيّة.
وذكرت المصادر أنَّ أزمة “الدفاتر” قد تؤدّي إلى إشكالات لا تُحمد عقباها، لاسيما أنّ الكثير من سائقي السيارات ليست لديهم دفاتر سوق خاصة، وأضافت: “في حال وقعت حوادث مرورية مع هؤلاء، عندها فإن التكاليف ستكون باهظة كما أنّ وضعهم سيكون غير قانونيّ”.
