كتبت”الاخبار”: قالت مصادر مطّلعة، إن مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية برئاسة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سيعقد جلسة الأسبوع المقبل للاطّلاع على تفاصيل ورشة إعادة تشكيل الهيئة بعد فتح باب الاستقالة أمام الموظفين. المستقيلون سيحصلون على سلّة محدّدة، بينما من يرفض الاستقالة سيتم فتح باب الاستيداع له لمنحه فرصة البحث عن عمل آخر.
عملياً، ما يحصل هو أن الهيئة اتّخذت هذه القرارات بعد صدور قرار مجلس الوزراء أول من أمس والذي يحمل الرقم 25، والقاضي برفض مقترح رفعه منصوري إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل نحو شهرين، والذي يتعلق باتخاذ الإجراءات المناسبة لتمويل الهيئة عبر سلفة خزينة أو تأمين مصادر تمويل بديلة.
وقد نقل موظفون في الهيئة عن المسؤول المكلّف بمتابعة الملف أمام مجلس الإدارة، فؤاد شقير، قوله إن المبالغ المتوافرة في حساب الهيئة لا تكفي لسداد الرواتب أكثر من نهاية السنة الجارية، وأن المبلغ الموجود لديها حالياً يتضمّن احتياطات لتصفية تعويضات الموظفين الراغبين بالاستقالة. وبحسب مصادر الموظفين، فإن في حسابات الهيئة حالياً نحو 16 مليار ليرة، وإن المجلس المركزي لمصرف لبنان بقيادة الحاكم منصوري رفض إنقاذها وتمويلها بسلفة منه بحسب ما هو وارد في الفقرة 7 من المادة 26 من قانون إنشاء الهيئة التي تشير إلى أنه يمكن لمصرف لبنان إعطاء سلفة لهيئة الأسواق المالية من أجل تنفيذ موجباتها أو مهامها.إذاً، سيكون أمام موظفي الهيئة خياران: إما الاستقالة الطوعية والاستفادة من التعويضات، أو الاستيداع الإجباري في انتظار مصير غامض. وهذا الأمر يعني أن هناك قراراً بتصفية الهيئة أو بإعادة تشكيلها بعد فرطها كلياً تحت نظر صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية.
