كتبت دوللي بشعلاني في” الديار”: لا يزال القرار 1701 مطروحاً على طاولة البحث لا سيما بعد انتهاء حرب غزّة، بعد أن باتت مسألة تعديله التي جرى الحديث عنها في الفترة السابقة، أمراً غير ممكن. وما يلفت النظر أنّ الدول الغربية والأوروبية تُطالب اليوم بتطبيق بعض بنوده، دون سواها، في حين أنّ ما طلبه القرار المذكور من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فيما ينصّ عليه في الفقرة 10 بالنسبة لوضع اقتراحات “لترسيم حدود لبنان الدولية، خصوصاً في تلك المناطق حيث هناك نزاع أو إلتباس حولها، بما في ذلك مزارع شبعا وتقديم تلك الإقتراحات الى مجلس الأمن في غضون 30 يوماً”، لم يُنفّذ منذ ذلك الوقت.. لا من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان آنذاك الذي أنهى مهامه في كانون الأول من العام 2006 ، ولا من خلفه بان كي مون الذي بقي في منصبه عشر سنوات، ولا حتى من قبل الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش الذي تولّى منصبه أوائل العام 2017.. فيما لا تزال تصدر التقارير الدورية عن الأمين العام للأمم المتحدة عن تطبيق القرار 1701، من دون تقديم أي اقتراحات.
وهذا الأمر، وإن دلّ على شيء، على ما ترى مصادر سياسية مطّلعة، فعلى أنّ الأمم المتحدة نفسها لم تهتمّ بهذا الأمر منذ صدور القرار 1701 في 11 آب 2006، ولم توله أي اهتمام. علماً بأنّه تمكّن من المحافظة على الأمن والهدوء في المنطقة الجنوبية منذ ذلك الوقت، وإن جرى خرقه عشرات آلاف المرّات من قبل العدو الإسرائيلي، في أوقات محدودة، في حين لم يقم لبنان بأي خرق جدّي لا للخط الأزرق ولا لأي تدبير آخر ممّا ينصّ عليه القرار. فلماذا يتمّ اليوم المطالبة بتطبيق بنوده من لبنان، دون أن تطبّق “إسرائيل” ما هو مطلوب منها في هذا القرار لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة لا سيما من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر (الذي بات يُسمّى اليوم في لبنان “خراج بلدة الماري” في حين لم تتمّ الموافقة على تعديل هذا الاسم في مجلس الأمن لدى التجديد لمدة سنة لمهام قوّات “ليونيفيل” في الجنوب في أواخر آب الماضي). كما القرار 425 الذي ناشدها في الفقرة 2 منه أن “توقف فوراً عملها العسكري ضدّ السلامة الإقليمية للبنان وأن تسحب على الفور قوّاتها من كل الأراضي اللبنانية”.
وأكّدت أنّ اي تعديل للقرار 1701 لم يعد مطروحاً، وإن حاول البعض إثارة هذا الأمر لتحقيق بعض المكاسب السياسية، وإن تغيّر الوضع اليوم عند الجبهة الجنوبية وبدء تبادل القصف المدفعي منذ 8 تشرين الأول المنصرم، بين “حزب الله” والعدو الإسرائيلي. غير أنّ هذه المواجهات العسكرية تبقى محسوبة ومعروفة الأهداف، على الأقلّ من قبل “حزب الله” الذي لا يريد أن يُشعل حرباً، لكنّه يساند في “حرب غزّة” كونه لا يمكنه الوقوف على الحياد فيما الحرب مستعرة على الشعب الفلسطيني في غزّة.
ولفتت المصادر نفسها الى أنّ الكلام الإسرائيلي لا يخلو من التناقض، وهو يتبدّل من يوم الى آخر. وقد وصل أخيراً الى “إعطاء فرصة لمعالجة الأمر عند شمال الليطاني عن طريق الحلّ الديبلوماسي وليس العسكري”، على ما هدّد في فترة سابقة. وهذا يعني ذلك، على ما نقل بعض السفراء الغربيين، الى المسؤولين اللبنانيين إنّ مسألة ترسيم الحدود البريّة جديّة، وسيتمّ العمل عليها فور انتهاء حرب غزّة، وهي أسهل بكثير من مسألة ترسيم الحدود البحرية. فحدود لبنان مرسّمة ومثبّتة، وثمّة وثائق ومستندات وخرائط تاريخية تدلّ على ذلك، وهي مودعة لدى الأمم المتحدة، ولا تحتاج سوى لنفض الغبار عنها..
