وفي السياق، أكّد كركي “أنّ المسار التصحيحي يسير في الإتجاه السليم، وخطوة اعتماد مساهمة الضمان 50 في المئة من المبالغ المقطوعة للأعمال الجراحية كافة والبالغ عددها أكثر من 3200 عملاً طبّياً سوف تصبح نافذة خلال الأيّام المقبلة والتي من شأنها تخفيض تكلفة الفاتورة الاستشفائية على المضمونين”.
كما تمّ التطرّق إلى موضوع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور وضرورة تصحيح الرواتب “بما يتناسب مع تأمين حياة لائقة وكريمة لعمّال لبنان، خصوصاً بعد أن قامت الدولة اللبنانية بزيادات مهمّة للعاملين في القطاع العام. والجدير بالذكر أنّ القطاع الخاص لطالما كان هو السبّاق في تصحيح الأجور والدولة تلحق به”.
وأمل الطرفان في أن “تحصل زيادات طارئة وذات قيمة حقيقيّة ووازنة على أجور العمّال، وأن يبادر أصحاب العمل للتصريح للضمان عن الأجور الحقيقية المدفوعة للأجراء”، كما تعهّد كركي أنّ “أي موارد مالية إضافية ترد إلى محفظة الصندوق ستوظّف مباشرة في فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية كي ينعكس إيجاباً على التقديمات وجدواها”.(الوكالة الوطنية للإعلام)
