كتب محمد شفير في” الشرق الاوسط”: يكاد الوضع في الجنوب في ضوء تصاعد وتيرة المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل، يتصدر جدول أعمال المرحلة السياسية الراهنة، بتراجع الالتفات لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم وانتخاب رئيس للجمهورية، وحصر الاهتمام بما سيؤول إليه الوضع في الجنوب، مع قيام إسرائيل بفرض حزام أمني بالنار، على غرار ما تفعله الآن في قطاع غزة، وهذا ما أدى إلى تحويل معظم البلدات الواقعة في جنوب الليطاني إلى مناطق غير مأهولة، يقتصر الحضور فيها على مجموعات تابعة لعدد من الهيئات الصحية التي تعرّض عناصرها إلى مجزرة، كالتي ارتكبتها إسرائيل في بلدتي الناقورة وطيرحرفا.
فالرهان على الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لا يزال يصطدم بإصرار إسرائيل على فرض شروطها، وهذا ما يقلق اللبنانيين الذين كانوا يأملون بأن ينسحب على جنوب لبنان، ويفتح الباب أمام الوسيط الأميركي أموس هوكستين لمعاودة تشغيل محركاته بين بيروت وتل أبيب، سعياً وراء تهيئة الأجواء لتطبيق القرار 1701.
لذلك، لا يمكن استقراء المسار العام للوضع في الجنوب من دون ربطه ميدانياً بما سيؤول إليه الوضع في غزة، وهذا ما يعيق الوساطة الأميركية التي يتولاها من الجانب اللبناني رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالإنابة عن «حزب الله».
وفي هذا السياق، تأخذ المعارضة، كما تقول مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، على «حزب الله» أنه لم يلتفت إلى شركائه في الوطن، أكانوا في المعارضة أو الموالاة، ولا إلى الحكومة، عندما قرر منفرداً الدخول عسكرياً في مساندته لحركة «حماس» في حربها ضد إسرائيل، وتؤكد أن تفرّده أحدث خللاً في الموقف اللبناني الرسمي في تبريره لتفرّده في قرار الحرب والسلم من دون العودة إلى الدولة؛ كونها صاحبة القرار بلا أي منازع، ما يدفع المجتمع الدولي للنظر إلى الحزب من زاوية أنه وحده من يسيطر على البلد ويلزم الآخرين بقراراته.
وترى المصادر في المعارضة أن المشكلة مع الحزب ليست بجديدة، ولا تتعلق فقط بتفرده بقرار الحرب والسلم، وإنما باستنكافه عن القيام بأي مبادرة، ولو بقيت تحت سقف التشاور، وتسأل: من يحق له بأن يُلزم لبنان بالتداعيات المترتبة على تفرّده بقرار السلم والحرب، وإن كان محكوماً بضرورة التقيّد بالإطار العام لمجريات المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، التي لم تتوقف، وبالتالي لا يمكنه تخطيها أو تجاوزها؛ لأن الأخيرة لا تحبّذ توسعة الحرب وليست في وارد الانخراط فيها، ولو كان موقفها بخلاف ذلك، ما الذي يمنعها من التدخل بطريقة غير مباشرة، وتحديداً بمبادرة الحزب إلى تطوير مساندته على دفعات، وصولاً للدخول في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل؟
وتؤكد مصادر المعارضة أن الحزب يتصرف في غالب الأحيان وكأنه يترك لحليفه الرئيس بري الحرية في تعاطيه بكل ما يمت بصلة إلى الملف الداخلي، من دون أن يعني أنه لا يتدخل عندما تستدعي الحاجة، وترى بأنه يفتقد إلى الغطاء السياسي المطلوب للمضي في مساندته لـ«حماس»، وليس من حليف يقف إلى جانبه سوى تيار «المردة»، بعد أن تعذّر عليه استرداد «التيار الوطني الحر» إلى حاضنته السياسية.
وتسأل: لماذا أحجم «حزب الله» عن تحصين موقفه في مساندته لـ«حماس»، على الأقل لجهة ضمان تأييد حلفائه، باستثناء «التيار الوطني» الذي يدخل معه في خلاف يصعب تطويقه؟ هذا مع أن الحزب يلوذ بالصمت ويرفض الدخول في سجال مع حليفه الذي يواصل حملته عليه، وإن كانت مصادره تصنّف ما آلت إليه العلاقة في خانة التهدئة السلبية، مع تراجع الآمال المعقودة على إعادة تعويم ورقة التفاهم.
وتقول المصادر نفسها إن الحزب يبرر عدم تواصله مع المعارضة بأنها ليست مستعدة للاستماع إلى وجهة نظره، وأن لديها تُهماً جاهزة سلفاً، ما يحول دون الاحتكاك المباشر، بالمفهوم الإيجابي للكلمة.
وعليه، فإن المخاوف من توسعة الحرب جنوباً تتأرجح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة، وتتوقف على ما سيؤول إليه شد الحبال بين واشنطن وتل أبيب، التي تستمر في تعبئتها الإعلامية، ربما لتوحي بأن الحل الدبلوماسي أخذ يتراجع لمصلحة توسعة الحرب، مع ارتفاع وتيرة الإنذارات الغربية للبنان التي يمكن إدراجها على خانة الضغط لجره إلى اتفاق يعيد الهدوء إلى الجبهة الشمالية، إلا إذا أراد نتنياهو تدفيع لبنان فاتورة منعه من اجتياحه مدينة رفح من جهة، والرد على المفاوضات الأميركية – الإيرانية التي ينظر إليها بارتياب من جهة ثانية.
