اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في السرايا أنّه “مهما ارتفع منسوب القلق على الوضع الامني في الجنوب والتهديد بشن إسرائيل حرباً على لبنان، تبقى اهتماماتنا منصبة على عدم توسعة الحرب، كما أن الدول الصديقة تعبر دائماً عن اهتمامها بلبنان ومساعدتها له كي لا تتوسع هذه الحرب. وفي هذا الاطار استقبلتُ اخيراً وزيرة خارجية المانيا وأمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وهم اعلنا مشكورين مبادرات إنقاذية تجاه لبنان. ونحن نشدد دائماً على الالتزام بتنفيذ مندرجات القرار 1701 كاملاً وبحذافيره ونطالب بالزام العدو الإسرائيلي بتطبيقه”.
وعشية قرار مجلس الامن الدولي للتمديد ولاية جديدة لليونيفيل في الجنوب، تحرك قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب اللواء ارولدو لاثارو، والتقى الرئيس ميقاتي، ثم الرئيس نبيه بري، وقائد الجيش للبت في التنسيق والتعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل، وما يمكن ان يقدم لتنفيذ القرار 1701.
في المقابل، لم يبت مجلس الوزراء بقرار حاسم حيال مشكلة التطويع في المدرسة الحربية بسبب الخلاف بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، علماً أن وزير الدفاع موريس سليم كسر مقاطعته لمجلس الوزراء، وجاء الى السرايا، والتقى رئيس الحكومة والوزراء في قاعة مجلس الوزراء قبل فتح المحضر الرسمي للجلسة. ولاحقا حضر قائد الجيش العماد جوزاف عون واستمع مجلس الوزراء الى موقفه في موضوع مصير مباراة الدخول الى الكلية الحربية.وطرح سليم ضم 55 تلميذ ضابط جديد الى الدفعة السابقة.وتريث مجلس الوزراء في اعطاء موقف قاطع، معطياً لنفسه مهلة اسبوع للاتصالات على ان يتولى عدد من الوزراء تقريب وجهات النظر بين الاطراف.
وكتبت” الاخبار”: قال رئيس الحكومة أمام الوزراء: «نحن أمام خيارات صعبة، فإمّا أن نغلق المدرسة الحربية أو نكسر قائد الجيش أو نتجاوز وزير الدفاع فتطوّعوا كل منكم إلى الحل». وقالت مصادر متابعة إنّ المخرج قضى بعقد اجتماع حضره عدد من الوزراء، وتمّ الاستماع خلاله إلى وجهة نظر وزير الدّفاع المتعلقة بتأخير إعلان لائحة الناجحين، بسبب «افتقاد لائحة المرشحين المقبولين للاشتراك في مباراة الدّخول إلى الكلية الحربية، السند القانوني المتمثّل بالقرار الذي كان ينبغي صدوره عن وزير الدّفاع، والاستعاضة عنه بإعلان من قيادة الجيش بُني على وثيقة صلاحية وموافقة المجلس العسكري».
وشدّد سليم على «العيب الجوهري الذي يشوب هذه اللائحة، والبطلان الذي ينسحب على كل ما بُني عليها باعتبارها غير مقرونة بتوقيع وزير الدّفاع»، معتبراً أن هذا «العيب يعطي سنداً قانونياً جدياً لمراجعات قضائيّة ممن تقدم للاشترك بالمباراة ولم يرد اسمه في عداد المقبولين خصوصاً ضمن الناجحين، ومن شأنها أن تفضي إلى الإبطال بعد وقف التنفيذ».
وبعد مغادرة سليم السراي، حضر قائد الجيش جلسة الحكومة، وعرض رأيه الرافض لفتح دورة ثانية، وضرورة توقيع سليم على النتائج بغية إعلانها، كوْنها «ليست معركة تحدّ»، على حد تعبيره. عون الذي تسلّح بأوراقٍ تأبّطها لدى دخوله السراي الحكومي، ومن ضمنها مراسلاته مع سليم، دحض كلام الأخير بعدم علمه بإعلان أسماء المرشحين، بعدما قدّم مستنداً يؤكد توقيع وزير الدّفاع طلب استرحام لأحد المرشحين باعتباره شقيق شهيد.
ورأى عون أنّ القانون يتيح لقيادة الجيش عدم الأخذ بكامل العدد (173 تلميذاً ضابطاً) الذي قرّرته الحكومة سابقاً، خصوصاً أنّ «59 فقط اجتازوا الاختبارات، ولا إمكانية للقفز عن العرف المتّبع بـ6 و6 مكرّر، ولذلك اكتفينا بـ118 منهم»، مبرّراً عدم موافقته على فتح دورة ثانية بسبب الوقت الذي تأخذه والذي قد يكون نحو 5 أشهر، ما سيؤخّر المرشحين الناجحين سنة إضافية فيما هم لا يعرفون مصيرهم بعدما سافر بعضهم إلى الخارج»، مضيفاً: «هذا الأمر فيه إجحاف للناجحين في الدّورة الأولى بسبب فارق السن من جهة وإمكانية اختلاف المعدّل بين الدورتين». واقترح الإعلان عن نتائج هذه الدورة والقيام بفتح دورة ثانية للعام المقبل. وتساءل عن سبب «رفض سليم إعلان النتائج بحجّة عدم قانونيتها، في حين وافق على التوقيع عليها شرط فتح دورة ثانية استلحاقيّة؟».
