كتب مجد بو مجاهد في”النهار”:لم تستطع قوى المعارضة النيابية هدم جدار التعطيل الذي يحول دون إجراء استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية، وهي كذلك واجهت عراقيل لا يمكن الاستهانة بها بعدما عملت على خارطة طريق بهدف البحث عن إنهاء المراوحة لكنها توقفت عند مفترق تأجيل كتلة “التنمية والتحرير” للموعد مع مندوبي تكتلات قوى المعارضة من دون التزام بتحديد تاريخٍ آخر للاجتماع حتى الآن، ما يجعل العراقيل تشوب الأجواء النيابية التي لن يكون في الإمكان تجاوزها بسهولة رغم التواصل بين مندوبي القوى السياسية واللقاءات المتسارعة التي نظّمت في الأيام الماضية مع غالبية من القوى البرلمانية . ومن المنتظر أن تستتبع بمشاورات إضافية لكنّها لن تأتي بمتغيّرات إن بقي التأجيل المتراكم على حاله والرفض من ناحية “الثنائي الشيعي”، والذي تشجبه قوى المعارضة من دون أن يشكّل إنهاءً لمحاولاتها التي لن تخفت حتى وإن لم تكن هناك قدرة ممكنة على بلورة تحوّلات تنهي سكون الاستحقاق الرئاسيّ . ويتداول داخل أروقة المعارضة أنّ ما طرح كان بمثابة خارطة طريق يعمل على بحثها مع نوّاب البرلمان لإمكان الوصول إلى حلول تساعد على انتخاب رئيس للجمهورية، ويمكن اختصار ما تحقّق حتى الآن في استطاعة نوّاب المعارضة التحدّث إلى غالبية التكتلات النيابية وسط ثناء على فكرة التشاور ضمن مجلس النواب انطلاقاً من السبل الدستورية الممكنة.
لا تزال خارطة الطريق التي طرحتها المعارضة تنتظر مرونة من “الثنائي الشيعي” بعدما لاقت موافقة بعض التكتلات التي منها تشاورت في بعض النقاط التي طرحت مع تأكيد رغبتها في متابعة التشاور عبر جلسة إضافية. لكن، ماذا بعد التأجيل المتراكم لانعقاد لقاء مع نواب “الثنائي الشيعي” حتى الآن؟
لا يتوانى من جال على القوى السياسية وبقيت مساعيه على حافّة انتظار “الثنائي الشيعي” في التأكيد على انفتاح برلمانيي المعارضة على فكرة انعقاد لقاء مع نوّاب “الثنائي الشيعي”، لكنّ التأخير لم ينتج انطباعاً في إمكان جدوى الاجتماع، ما لا يدلّ على إيجابية، وهذا ما ظهر واضحاً لعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني، فيما يضعف عدم حصول لقاء برلمانيي المعارضة مع نواب “الثنائي الشيعي” إمكان تبلور أيّ تطوّر آخر. ويقلّل ذلك من جديّة طرح الحوار الذي يسعى إليه رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي من منظار المعارضة، وذلك في غياب القدرة على التواصل مع الآخرين ما يطرح استفهامات إضافية لدى قوى المعارضة حول جدوى طرحه الحواريّ، إن كان هناك من لا يستطيع الاستماع إلى خارطة طريق أو مبادرة أخرى، رغم محاولة نوّاب من قوى المعارضة الإبقاء على المرونة من دون الخروج عن الدستور اللبناني .
رغم أنّ هناك بعضا من قوى المعارضة يسعى للبقاء على تخوم التواصل مع نوّاب من “الثنائي الشيعي” بحثاً عن متحرّك تشاوريّ في ما تضمّنته خارطة الطريق، لكن ثمّة قسما آخر يحثّ في اتجاه اتخاذ قرار مباشر يقتضي بسحب طلب إنعقاد اجتماع مع نواب من كتلتي “الثنائي الشيعي” إضافة إلى إيقاف العمل بالمسعى الذي تقوده تكتلات في المعارضة إن كان من غير الممكن إنهاء حال المراوحة في استحقاق الرئاسة اللبنانية قبل التحوّلات الإقليمية، في اعتقاده أن عدم الموافقة على انعقاد لقاء حتى الآن يشكّل أكثر من مجرّد تجاهل لمسعى المعارضة إنما بات يخرج عن اللياقات. وهناك من لا يخشى المناداة بالانتقال إلى عصيان مدني إزاء عدم الأخذ في الاعتبار محاولة قوى المعارضة لإنهاء الشغور الرئاسي، على أن ينطلق ذلك من اتفاق الكتل المعارضة لمحور “الممانعة” على أن لبنان تحت الاحتلال الإيرانيّ مع اقتراح التغاضي عن دفع الرسوم.
