أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة رفضها لإقرار موازنة 2025، ودعت إلى امتناع الموظفين عن العمل، إلا إذا أقرت الحكومة مطالبها الأساسية.
كما دعت الهيئة الموظفين إلى “أن يكونوا على أهبة الاستعداد اليوم الثلاثاء امام السرايا وفي كل الساحات عندما تدعو الحاجة”.
في هذا الإطار، اعتبر مصدر في الاتحاد العمالي ان “القطاع العام أصبح القطاع الأكثر غبنا في ظل الواقع الاقتصادي الصعب”، وأكد دعم موظفي الإدارة العامة، مشيرا إلى ان “جزءا من القطاع العام يتبع للاتحاد العمالي مثل المؤسسات والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية”.
وشدد المصدر على ان “المطلوب إعادة تقييم رواتب القطاع العام وإقرار سلسلة رتب جديدة تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي”، لافتا إلى ان “جزءا كبيرا مما يُعطى للقطاع العام يُقدم تحت مسمى “مساعدات” ولا يدخل في صلب الراتب الأساسي كما ان الموظفين الذين يُحالون إلى التقاعد في مختلف الأسلاك يخرجون فقراء بسبب عدم احتساب المعاش التقاعدي على سعر الصرف الحالي”.
وقال المصدر: “علمنا انه في أوائل تشرين الأول من المفترض ان يقبض الموظفون راتبين إضافيين كزودة على الراتب يضافان إلى الرواتب الشهرية وفي بداية العام المقبل من المفترض ان يكون هناك زودة راتب أو راتبين، ولكن هذه الرواتب الإضافية والمساعدات لا تعني شيئا خاصة انها تدفع على أساس الراتب الذي كان يُدفع عام 2019 لذا نطالب بضرورة الإسراع لوضع حل ولو مرحلي بانتظار الحل النهائي للقطاع العام”.
