مع تزايد حرارة الجبهة الجنوبية مع العدو الإسرائيلي الذي وسّع نطاق استهدافاته أمس، في ما بدا أنه تمهيد لتصعيد أوسع تستدرجه تل أبيب، تكثّفت الاتصالات الدولية مع الجهات الرسمية في لبنان للمطالبة بضبط النفس إذ تلقّى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون اتصالات تعزية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي “جدّد موقف فرنسا المؤازر والداعم لتجاوز الأوضاع الراهنة الّتي يمرّ بها لبنان”، فيما كرّر رئيس المجلس النيابي لماكرون ضرورة أن يبادر المجتمع الدوليّ للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزّة ولبنان قبل فوات الأوان”.
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن الدولي موقفاً حازماً بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والحرب التكنولوجية التي يشنها على لبنان والتي تسببت بسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى”.
وقال “إن المسؤولية الأولى في هذا الإطار يتحملها المجتمع الدولي وعليه ردع إسرائيل عن عدوانها، لأن هذا الأمر لا يعني لبنان فقط بل الإنسانية جمعاء”.
وشدد على “أن جلسة مجلس الأمن التي تنعقد اليوم ، بطلب من الحكومة اللبنانية مطلوب منها الخروج بموقف رادع يوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل”.
وكشفت المعلومات أن لبنان سيطلب اليوم خلال جلسة مجلس الأمن اصدار موقف يدين إسرائيل في هجماتها السيبرانية الأخيرة. وأفيد أن لبنان لمس تعاطفاً دولياً مع طلبه وأن الجو إيجابي، وثمة احتمالات لصدور موقف الإدانة من دون فيتو أميركي، وإنما مع تسجيل تحفظ.
وقال مصدر معني “انّ لبنان الرسمي طلب انعقاد مجلس الأمن بعد المجزرة واستجاب على الفور مجلس الأمن لهذا الطلب، وارسل الموافقة بعد ساعة، وسيستمع المجلس لخطاب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الذي سيلقي كلمة لبنان وحكومته”.
وقال المصدر: “لا ننتظر صدور قرار، لكن إدانة عامة لاسرائيل ومطالبتها بوقف عدوانها على المدنيين هو خطوة إيجابية لنا”.
وأضاف المصدر: “صحيح هذه الإدانة ليست قراراً لكنها ستحقق للبنان مكاسب ديبلوماسية في معركته ضدّ اسرائيل، إذ لا يستطيع العدو ان ينتهك القانون الدولي وسيادة بلد إلى هذا الحدود، وتسير فيه من دون اي تحّرك، والمهمّ أننا سنضع علامة سوداء لها في مجلس الأمن، وهذا في حدّ ذاته خرق كبير، فنسبة تمثيلها بالتأكيد سيتأثر عبر المؤسسات الدولية وعبر برامج الأمم المتحدة وسيتراجع. نحن نقوم بجهدنا لإيصال الصوت والهدف هو اكتساب أصوات مؤيدة ديبلوماسياً من الدول الأعضاء ما يؤسس في المستقبل لضغط داخل مجلس الأمن لانتزاع قرار لوقف إطلاق نار فوري عند أوانه”.
في المقابل، تعمّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس إضفاء حالة من الغموض وإبقاء العدو أسير مخاوفه وتقديراته إزاء ما يمكن أن يقدم عليه الحزب من ردّ على مجزرتي الثلاثاء، في التوقيت والأسلوب، مشدّداً على أن “الخبر ما سترون لا ما ستسمعون”، في موقف يؤكد على أن الرد سيتحقق في الوقت المناسب. نصرالله الذي أقرّ بأن العدو قام بضربة نوعية، أحبط أهداف هذه الضربة بتأكيده أولاً على أن “حرب إسناد غزة مستمرة أياً تكن التضحيات”، وثانياً على تحدي الإسرائيلي بأن يعيد سكان المستوطنات الشمالية قبل وقف النار في غزة. أما التهديدات والتحشيدات العسكرية، فشدد على أنها “فرصة يتمناها المقاومون لتحويل الشريط الحدودي إلى مستنقع وجهنم” للمحتلين. ووصف نصرالله “مجزرتي الثلاثاء والأربعاء” الماضيين بأنهما “جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية وعدوان كبير على لبنان وشعبه وسيادته وأمنه وإعلان حرب”، و”العدو تجاوز في هذا الاعتداء كل الضوابط والقوانين والخطوط الحمراء”، مؤكداً أنّ “هذه الضربة الكبيرة والقوية لم تسقطنا ولن تسقطنا”.
وشدّد على أنّ “العدوان الذي حصل كبير وغير مسبوق، وسيواجه بحسابٍ عسير وقصاصٍ عادل، من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون”، و”بالنسبة إلى الحساب العسير، فالخبر هو ما سترون لا ما ستسمعون، ونحتفظ به في أضيق دائرة”. وقال: “تعرضنا لضربة كبيرة أمنياً وإنسانياً وغير مسبوقة في تاريخ لبنان بالحد الأدنى، وقد لا تكون مسبوقة في تاريخ الصراع مع العدو، وعلى مستوى العالم، وهذا كان بالنسبة إلينا امتحاناً كبيراً، وسنتمكن إن شاء الله من تجاوزه أشد صلابة وعزماً وقدرة على تجاوز كل المخاطر”. وأكّد أن “بنية المقاومة لم تتزلزل ولم تهتز. وما حصل لم يمسّ لا بنيتنا ولا إرادتنا ولا نظام القيادة والسيطرة ولا حضورنا في الجبهات”.
حكومياً، لم يكتمل نصاب جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر امس، بسبب اعتذار عدد من هؤلاء عن عدم الحضور، وتقرر ان تعقد الجلسة في الموعد نفسه بعد ظهر اليوم لمتابعة دراسة مشروع قانون الموازنة للعام 2025.
قضائيا، مثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة امام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي وتمت مواجهته بالمحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني كشاهدين وليس كمدعى عليهما لان النقابة لم ترفع الحصانة عنهما بعد. في هذا الوقت تقدم وكيل سلامة بطلب لاطلاق سراحه، فاستمهله القاضي لاستمزاج راي النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم
