لا ضير على الاطلاق بأن يصار إلى تضخيم ما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي عندما أصر جهاز أمن المطار على تفتيش الطاقم الأمني التابع للسفارة الإيرانية في بيروت، والذي كان مكّلفًا بمرافقة كبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني. وقد يكون المقصود بهذا التضخيم توق عدد كبير من اللبنانيين إلى رؤية دولتهم قوية من خلال بعض الخطوات الإجرائية، التي تصبّ في خانة استعادة بعضا من هيبة ساهمت في اضعافها ممارسات لا يمكن وصفها سوى بأنها “ميليشياوية”. فلو لم يكن هذا التوق لمرّ حادث المطار مرور الكرام، ولما كان قد أعطي هذا الحجم من الاهتمام، ولما ضُخّم بهذا الشكل. وإن دلّ هذا التضخيم على شيء فإنه يدّل على أن جميع اللبنانيين متعطشون إلى عودة لعب القوى الشرعية دورها في المطار وفي غيره من المقرّات الرسمية بعد تغييب قسري لهذا الدور المهيأ أن يلعبه الجيش في المستقبل القريب على امتداد مساحة الوطن وبالأخصّ جنوب نهر الليطاني عندما يُغطّى بقرار سياسي.
Advertisement
]]>
فهذا التضخيم في إعطاء حادث المطار حجمًا أكبر من حجمه المعتاد باعتبار أن جهاز أمن المطار كان يقوم بما يفرضه القانون وتنفيذًا لقرار صادر عن الحكومة بضرورة إخضاع جميع رواد المطار لتفتيش روتيني قد يكون له دلالات ومؤشرات للإيحاء بأن الجيش بكل قطاعاته العسكرية والأمنية على أهبة الاستعداد لفرض تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، وبالأخصّ عندما يحظى بتغطية سياسية واضحة المعالم والأهداف.
وقد يكون اللبنانيون في حاجة في هذه الظروف القاسية والمصيرية إلى جرعة من المعنويات، التي افتقد إليها على مدى سنوات عندما غُيّب دور الجيش في بعض الأماكن الحسّاسة، والتي كانت منزوعة منه بفعل قوة “الأمر الواقع”، وخاصة في المطار وفي مرفأ بيروت وفي المعابر غير الشرعية على طول الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا.
وقد يكون من المفيد لجوء بعض اللبنانيين إلى استثمار هذا الحادث وتضخيم حيثياته كتعبير عمّا يعني لهم بألا تحّل أي سلطة غير السلطة الشرعية مكانها الطبيعي. وقد كشف هذا التضخيم مؤشرات مهمة لما يمكن أن يقوم به الجيش من مهام كانت مصادرة منه، خصوصًا أن ما جاء في المقررات الرسمية الصادرة عن القمة العربية والإسلامية، التي عُقدت في الرياض، قد أعطى الجيش ما هو مؤهل ليقوم به من أدوار مهمة لناحية تثبيت الاستقرار في الداخل وعلى كامل الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية.
ولو لم يسبق إصرار جهاز أمن المطار على تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء ما اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مواقف على أثر استغرابه لما صرّح به رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف عن استعداد إيران للتفاوض مع فرنسا في أمر يخصّ لبنان وحده، لما كان لحادث المطار أن يأخذ هذا البعد الوطني بامتياز، والذي ستكون له تداعيات في المستقبل لجهة الخطوات التراكمية، التي يمكن أن يقوم بها الجيش في مجال ترسيخ هيبة الدولة على كل الأصعدة.
وهذا الحادث برمزيته ومؤشراته الصحّية استحوذ على اهتمام ديبلوماسي واسع، خصوصًا في بعض عواصم القرار بالنسبة إلى الوضع اللبناني وارتباطه بما يجري حوله من تطورات. وقد يكون لما حدث في المطار دلالات قد تؤخذ في الاعتبار عندما تنضج ظروف التسوية، التي تشمل فضلًا عن وقف فوري للنار وتطبيق القرار 1701 تطبيقًا كاملًا وغير مجتزأ، إعادة لبنان عبر مؤسساته الشرعية ليؤدي دوره الطبيعي من ضمن اسرتيه العربية والدولية.
فللجيش بكل قطاعاته ووحداته الدور الرئيسي والمحوري في تطبيق القرارات الدولية، وفي الإمساك بالأمن في كل لبنان بيد من حديد كمقدمة لازمة لإعادة ضخ الحياة في الجسم اللبناني المقبل على نهضة غير مسبوقة، وذلك انطلاقًا من ايمان عميق لدى جميع اللبنانيين، الذين كوتهم الحرب، بأن فجرًا جديدًا سيشرق بعد ليل طويل من الألم والعذاب..
