الانتخابات البلدية والاختيارية ستُجرى في أيار المقبل وفق ما أبلغ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية أمس، مؤكداً أن «الوزارة حاضرة لدعوة الهيئات الناخبة قبل 4 نيسان المقبل والاعتمادات المالية لهذه العملية مؤمّنة، بما فيها بدل العمل اليومي الإضافي للموظفين والقوى الأمنية والعسكر والقضاة».
وسيُنجز الاستحقاق البلدي والاختياري على 4 مراحل، فيُخصص على مدى أربعة أسابيع – بين 4 أيار و25 منه – يوم أحد انتخابي لكل محافظة أو محافظتين معاً، تبدأ بمحافظة الشمال وعكار، ثم جبل لبنان، فبيروت والبقاع، ثم الجنوب والنبطية.
وكتبت” الاخبار”: أجمع ممثلو كل الكتل النيابية في اللجنة، بما فيها حركة أمل وحزب الله، على ضرورة إجراء الانتخابات في الجنوب، خصوصاً في قرى الحافة الأمامية، كرسالة للعدو بتمسك الجنوبيين بأرضهم، ولحاجة المناطق المدمّرة إلى بلديات تواكب عملية إعادة إعمارها، فضلاً عن أن عدداً كبيراً من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية استشهدوا في الحرب الأخيرة. وطُرح أن يكون الاقتراع في القرى المدمّرة نفسها بعد توفير بيوت جاهزة للتصويت. إلا أنه كان للنائب الياس جرادة رأي آخر، إذ إن «الناس لم يلتقطوا أنفاسهم بعد ويحتاجون إلى بعض الوقت ليكونوا جاهزين، إضافة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الخطر الأمني في استمرار وجود قوات الاحتلال في بعض النقاط، ما يعرّض حياة المواطنين للخطر».
رئيس لجنة الدفاع والداخلية النائب جهاد الصمد أكّد لـ«الأخبار» أيضاً أن «الاعتمادات المالية متوفّرة من موازنة عام 2024 بقيمة 11 مليون دولار مع تأكيد المدير العام لوزارة المال أن الوزارة قادرة على تأمين اعتمادات إضافية في حال كانت هناك حاجة إليها لسدّ حاجات الموظفين وأساتذة المدارس والقوى الأمنية». وشدّد على «عدم استثناء أيّ منطقة من الانتخابات، خصوصاً قرى الشريط الحدودي، حتى يفهم العدو أن المقاومة الوطنية موجودة ويعبّر عنها أبناء الجنوب بمختلف الأشكال».
اضافت” الاخبار”:رغم تطمينات وزير الداخلية وتأكيده على الجهوزية التامة وغياب مبرّرات التأجيل مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، يشكّك نواب في إمكانية التحضير لانتخابات على مستوى كل لبنان في غضون شهرين، ولا سيما مع غياب أي أجواء انتخابية في كل المناطق. ويعزو هؤلاء ذلك إلى تأجيلين متتاليين للاستحقاق عامي 2022 و2023، بالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي وشحّ أموال البلديات، ما يخمد حماسة المرشحين. أضف إلى ذلك أنه سبق لوزير الداخلية السابق بسام المولوي أن قام بكل الإجراءات ودعا الهيئات الناخبة العام الماضي قبل أن يتبيّن أن القوى السياسية متفقة على التأجيل، ليقرّ المجلس النيابي قانون التمديد للمجالس البلدية.
ورغم الحديث في الأيام القليلة الماضية عن تأجيل «تقني» حتى أيلول المقبل، ومع تأكيد الحجار على الالتزام بالمواعيد المحددة، بات لزاماً على الأحزاب «تزييت» ماكيناتها الانتخابية، ولو أنها ستخوض الاستحقاق من وراء الكواليس خوفاً من انعكاس تدخلها في الانتخابات البلدية التي ترتدي الطابع المناطقي – العائلي على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة في حزيران 2025. لذلك تتلاقى أحزاب القوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني الحر والاشتراكي حول ترك العائلات تتنافس في ما بينها من دون مشاركة حزبية نافرة ومعارك طاحنة.
وفيما تعقد قوى المجتمع المدني اجتماعات نهاية هذا الأسبوع لمناقشة التعاون في الانتخابات وتشكيل لوائح موحّدة ولا سيما في بيروت، أعلنت حركة أمل أخيراً بعد اجتماع لكلّ الهيئات التابعة لمكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي «جهوزية المكتب لخوض الاستحقاق بالتعاون والتواصل مع العائلات لاختيار المرشحين المناسبين والوصول إلى مجالس بلدية واختيارية متجانسة للبدء بمتابعة الملفات والاستحقاقات ولا سيما ملف إعادة الإعمار».
