كتب هيثم زعيتر في” اللواء”: تحمل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للباتا ج رسالة دعم وتأييد إلى لبنان، الذي يستضيف اللاجئين الفلسطينيين مُنذ 77 عاماً، وقدّم الكثير من التضحيات لأجل قضيتهم، مع تأكيد التمسّك بحق العودة وفقاً للقرار الدولي 194، والذي لا تنازل عنه، وهو حق مُقدّس ولا يسقط بالتقادم.
مصادر مُطّلعة على تحضيرات الزيارة كشفت لـ«اللـواء» أنه سيتم بحث الملف الفلسطيني، بشكل كامل ومُتكامل، وليس اختصار الأمر على موضوع السلاح، الذي يتم الترويج له بشكل خارج إطاره الصحيح، بحيث «يقصف» البعض، باختصار الزيارة على أنها تأتي لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان، بينما في حقيقة الأمر، أنها في إطار الزيارات التي يقوم بها الرئيسين عون وعباس إلى الدول العربية الشقيقة والأجنبية، من أجل تنسيق المواقف وتأمين الدعم إلى لبنان وفلسطين.
وسيُطرح خلال لقاءات الرئيس عباس مع المسؤولين اللبنانيين هذه الملفات، مع إدراك مُسبق من قبلهم تأكيدات الرئيس الفلسطيني الحاسمة في هذا المجال، أن «اللاجئين الفلسطينيين ضيوف في لبنان إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن، ويتمسّكون بهذا الحق، ويرفضون التوطين أو مشاريع التهجير والتشتيت، وهم تحت سقف السيادة اللبنانية والقانون، وما يُقرره لبنان يلتزم به الفلسطينيون».
ثوابت الرئيس عباس، ليست بحاجة إلى توضيح بين حين وآخر، راسخة ولا مُتغيّر فيها إيماناً بسيادة لبنان واستقراره.
أما بشأن موضوع السلاح الفلسطيني، فإن ما يتم الحديث عنه عن نزع السلاح الفلسطيني، يتضمن مُغالطات ومُغالاة كبيرة، لأن السلاح الثقيل كان موجوداً خارج المُخيمات، وتسلّم الجيش اللبناني من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» – «القيادة العامة» وحركة «فتح – الانتفاضة» في الناعمة والبقاع، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
وأكدت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، في اجتماعها مع «هيئة العمل الوطني الفلسطيني» على إنهاء هذا الملف.
فيما السلاح الموجود داخل المُخيمات الفلسطينية، فهو بحاجة إلى ضبط، وهي مطالب فلسطينية كما لبنانية، حتى لا يبقى هناك من تفلت بأيدي بعض المجموعات المُسلحة الخارجة عن الإجماع الفلسطيني، حيث عملت مراراً وتكراراً على استهداف «قوات الأمن الوطني الفلسطيني» العمود الفقري لـ«مُنظمة التحرير الفلسطينية»، التي دفعت الدماء الغالية لإفشال المُؤامرة لسيطرة على المُخيمات لزعزعة الأمن والاستقرار فيها واستهداف الأوضاع في لبنان.
وترى المصادر المُتابعة أن أي موضوعا يتعلق بمُعالجة هذا الملف، يكون بالحوار اللبناني – الفلسطيني، من خلال سفارة دولة فلسطين لدى لبنان و«مُنظمة التحرير الفلسطينية»، المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن تشمل مُعالجة الملفات الفلسطينية «رزمةً واحدة»، بما يتعلق بالحقوق المعيشية والاجتماعية وحق العمل والتملك، وهي تحتاج إلى تعديل لبعض القوانين، ومُعالجات قضائية وأمنية لملفات المطلوبين ببلاغاتِ بحثٍ وتحرٍ وأحكام قضائية، والعديد منها جراء «بلاغات كيدية»!
