في الوقت الذي يتفشى فيه الاضراب العام في مؤسسات الدولة وينتقل من قطاع الى آخر، عوّمت الحكومة العراقية من جديد فضيحة الشهادات الجامعية المزورة، فأصدرت قراراً أوقفت بموجبه التعامل مع الجامعات اللبنانية والاعتراف بشهاداتها باستثناء اثنتين. هذه الفضيحة هزت الرأي العام العراقي خاصة بعد ما كان لبعض السياسيين والمسؤولين العراقيين حصة من هذه الشهادات المزورة، نتيجة عمليات بيع شهادات الماجستير والدكتوراه.
هذه الفضيحة ليست جديدة، فقد أثارت ضجة كبيرة منذ أشهر ما أدى الى فتح الملف وبدء التحقيقات، وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق التشدد في الاعتراف بشهادات الجامعات اللبنانية الى جانب تعليق دراسة الطلاب في ثلاث جامعات منها بحجة عدم التزامها معايير الرصانة العلمية، وأعلنت أن كل رسائل الماجستير والدكتوراه التي يحصل عليها الطلاب العراقيون في الخارج ستخضع لعملية تقويم في جامعات العراق.
والفضيحة لا تتعلق بالطلاب العراقيين وحسب، بل بجميع الطلاب ومن بينهم لبنانيون. وللمفارقة لم يصدر أي بيان أو توضيح رسمي لبناني حول هذه الاجراءات العراقية، على الرغم من حساسية الموقف وأهميته، وما له من تداعيات على القطاع التعليمي وخاصة الجامعي.
في المرة الماضية حصرت الحكومة العراقية قرارها بثلاث جامعات، ولكن هذه المرة “دائرة البيكار” توسعت لتستثني جامعتين. وفي محاولة للوصول الى معلومات خاصة من الجامعات الثلاث التي شملها القرار الماضي، كانت النتيجة صعوبة في الاتصال والتواصل معها.
وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أكد في اتصال مع موقع “لبنان الكبير” عدم تبلغ أي قرار رسمي، وأن التواصل مع العراقيين قائم للاطلاع أكثر على ما يجري، معتبراً أن “هذا الخبر هو مجرد تداول في الاعلام”.
اما رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران فقال: “بحسب ما وصلنا، الجامعة اللبنانية ليست ضمن الجامعتين المستثناتين، وهما الجامعة الأميركية في بيروت AUB، والجامعة اللبنانية – الأميركية LAU. إذاً لا الجامعة اللبنانية ولا الجامعة اليسوعية تم استثناؤهما، وهذا ما وصلنا الى الآن ولم نحصل على تفاصيل بعد. ولكن ما توصلنا اليه أن جامعتي AUB وLAU هما اللتان تم اعتمادهما، أما عن سبب هذا التصنيف فلا أملك أدنى فكرة”.
وأوضح أن “شروط القبول في الدراسات العليا هي نفسها بالنسبة الى الطلاب الأجانب واللبنانيين، ولا توجد تفرقة بينهم، حتى بين الطلاب الأجانب أنفسهم. بكل بساطة، اذا أراد الطالب أن ينضم الى كلية الهندسة، فعليه أن يخضع للامتحان أولاً والنجاح، ونحن علينا أن نقبله، ولا مشكلة لدينا في ذلك، ولا تفرقة بين الطالب اللبناني والطالب الأجنبي. أي طالب أجنبي وليس بالضرورة أن يكون عراقياً عليه أن يخضع لهذه الشروط، مثل الطالب اللبناني”.
وعن فرضيات وقوع تزوير أو تلاعب بنتائج امتحانات الدخول، أشار الى أن “هناك شكاوى تصلنا حول إفادات، نتأكد من القضية وإن ثبت التزوير تسلك المنحى القانوني. التزوير صعب في امتحانات الدخول أيضاً، وأنا أستبعده استبعاداً كلياً، فأثناء وضع الامتحان أو تصحيحه لا يوجد أستاذ واحد يمكن رشوته، بل هناك لجنة من الأساتذة، اذاً، الموضوع لا يقتصر على شخص واحد بل لجنة بأكملها”.
