يعتذر؟ لا يعتذر؟ يعتذر؟ لا يعتذر؟ المسألة ليست خياراً فردياً يحسب وفقا لمصالح ومكاسب مادية وسياسية. ثمة اعتبارات وطنية يجب أن تكون هي المقياس لكل الشاغلين في الشأن العام.
على رأس هذه الاعتبارات: الشعب ومصلحته.
الاعتذار واجب دائماً من الشعب وللشعب باعتباره أساس كل السلطات في الأنظمة الطبيعية غير الشمولية، التي تطمح لخدمة مواطنيها وتأمين رفاهيتهم.
والاعتذار أحياناً يكون تملصاً من مسؤولية قد تكلف حاملها الكثير من رصيده، في حال لم يكن قادراً على القيام بها بما يحقق جدواها. وقد يتطلب الاعتذار في المحصلة الأخيرة وفي حسابات السلطة جرأة وتوقيتاً مناسباً لتحقيق المرجو منه، الإيجابي منه على الرغم من دلالته السلبية.
فليس هناك اعتذار عن التكليف، بل اعتذار عن عدم المضي بالتكليف. عندما يصل المكلف إلى حائط مسدود، بل إلى عقل مسدود، يرفع راية الاعتذار: كفى.
لن يضير الحريري اعتذاره عن عدم التكليف، لا بل ربما سيستفيد من قراره في بيئته اللبنانية الحاضنة التي تضررت كثيراً من البيئات الشعبوية التي لجأ اليها رئيس عهد جهنم.
الاعتذار أولاً وأخيراً من الشعب، الذي يواجه أخطر مرحلة في حياته، المعيشية والاقتصادية والسياسية، والمتروك لرحمة “عقل” لا يرحم ولا يحسب حساباً لغير مجده الملوث بالدم والدمار.
إنه عهد نيترات الأمونيوم.
عهد موت الأطفال والمسنين بلا دواء.
عهد الصهر الذي قطع ظهر الوطن.
عاش الجنرال… مات الوطن.
فما عاد للتكليف معنى.
ما دامت خطوات الانقلاب مفضوحة من قبل الذي أقسم على صون الدستور، ساعياً إلى تغيير طبيعته من الشراكة المبنية على ديمقراطية طوائفية إلى مملكة السواد والخواء.
لن ينفع شيء.
لا حكومة.
لا إصلاح.
لا مساعدة.
بوجود كل هذا السواد في غابة بعبدا.
الله يكون في عون لبنان.
