انسحبت نتائج انتخابات رئيس ونائب رئيس وهيئة مكتب مجلس النواب على جلسة انتخاب اللجان النيابية أمس، حيث فرض تحالف قوى 8 آذار مع بعض المستقلين نفسه على كل اللجان التي تم انتخابها او تلك التي فازت بالتزكية، مقابل إخفاق القوى السيادية والتغييرية والثورية في ايجاد اطار يجمعها، حيث تبين ان كثيرا من تلك القوى تبادلت اصواتها مع خصومها على حساب نواب التغيير، فجاءت النتائج لصالح “كلّ يعني كلّن”!..
ما تبدل في جلسة يوم أمس فقط هو الانتخابات التي جرت لاختيار اعضاء اللجان الاساسية، حيث نجحت قوى التغيير في فرض واقع لم يشهده مجلس النواب منذ نحو ثلاثة عقود كانت خلالها اللجان تشكل بالتوافق بين القوى السياسية ما جعل الجلسة تطول حتى الليل، فضلا عن تحديد جلسة ثانية يوم الجمعة لاستكمال انتخاب سائر اللجان وفي مقدمها الصحة والعمل، ما فتح الباب أمام بعض النواب الذين ملوا الانتظار وأعياهم التعب، للمطالبة بتحديث آليات الانتخاب والاتجاه نحو التصويت الالكتروني.
لكن هذا التغيير لم يشمل اللجان التي بقيت فيها الاكثرية على حالها لمصلحة قوى 8 آذار والحلفاء فيما كان حضور قوى المعارضة فيها مجرد ديكور، ما دفع بعض المراقبين الى التأكيد بأن قوى المعارضة باتت تحتاج الى من ينزلها عن شجرة المواقف العالية السقف بعد الاخفاقات التي منيت بها في أولى جلسات مجلس النواب والتي شكلت المطبخ التشريعي للولاية الحالية الممتدة حتى العام 2026.
بدا واضحا ان قوى المعارضة في حال استمرت على تبايناتها وخلافاتها قد تتحول الى “لقمة سائغة” ما يضعها امام مسؤولية توحيد صفوفها قبل ان تتحول الاكثرية بشكل كامل لمصلحة القوى التقليدية مع بعض المستقلين في مجلس النواب.
يمكن القول، ان اللجان الاساسية التي حاولت قوى المعارضة الترشح للدخول اليها ستبقى على حالها خصوصا لجنة المال والموازنة التي حصلت فيها القوى التقليدية على تسعة مقاعد مقابل ثمانية لقوى المعارضة وبالتالي فإن رئاستها ستبقى في عهدة النائب ابراهيم كنعان، وكذلك الحال بالنسبة للجنة الادارة والعدل التي جاءت نتيجتها مماثلة ولم يفز فيها أي من التغييريين ومن المفترض ان تبقى رئاستها في عهدة النائب جورج عدوان انطلاقا من العرف الذي يقضي بأن يكون رئيسها مارونيا وهي تضم ثلاثة نواب موارنة هم ابراهيم كنعان الذي لا يستطيع الجمع بين رئاسة لجنتين اساسيتين ونديم الجميل الذي حتما لن يترشح على الرئاسة وعدوان الذي باتت رئاسته لهذه اللجنة محسومة.
واللافت في هذه اللجنة ان النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر قد حصلا على اكثرية الاصوات فنال الاول 90 صوتا ونال الثاني 86 صوتا، ما يعني ان 21 صوتا واكثر من القوى السيادية والمستقلين قد جاءت لمصلحتهما.
كما انسحب هذا الامر على لجان الاشغال العامة والدفاع والاتصالات، وغيرها من اللجان حيث حصلت القوى النيابية التقليدية مع المستقلين على الاكثرية فيها.
هذا الواقع اثبت بما لا يقبل الشك بأن قوى 8 آذار والحلفاء تمتلك ارضية ثابتة للأكثرية تحتاج الى بعض الاصوات لتحصل على النصف زائدا واحدا في كل استحقاق او ربما على الثلثين في حال اجتمعت مصالح بعض القوى مع مصالحها، في حين ان هذه الارضية ما تزال غير متوفرة لدى قوى المعارضة والثورة التي توزع نوابها بين هذه اللجان من دون ان يكون لهم أي تأثير على قراراتها، علما أن مجموعة نواب الثورة اخفقت في الوصول الى اكثر من لجنة حيث لم يحالف نوابها الحظ في الانتخابات التي تمسكت بها، حيث بقي حضورها مقتصرا على بعض السجالات لا سيما بين النائبة بولا يعقوبيان والرئيس نبيه بري قبل ان تتقدم النائبة عناية عزالدين للتصدي ليعقوبيان عبر تغريدة من العيار الثقيل لها على “تويتر” ردت عليها يعقوبيان لاحقا!..
