حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها ، من أنّ برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد فيروس كورونا قد يستثني الفئات المهمّشة، بما فيها اللاجئون والعمال المهاجرون، الذين يشكلون ثلث عدد سكان البلاد.
و قالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى المنظمة نادية هاردمان “واحد من كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو نازح، ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح”.
وحضّت هاردمان ، الحكومة اللبنانية على الاستثمار في الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما هُمّشت، وإلا باءت جهود التلقيح ضد كورونا بالفشل.
وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في تصريح له مع انطلاق حملة التلقيح منتصف شباط/فبراير الماضي، أنّ اللقاح سيصل الى جميع اللبنانيين وسيشمل اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
واعلنت وزارة الصحة العامة يوم أمس عن تسجيل 1001 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 480502، كما تم تسجيل 34 حالة وفاة.
وسجّل لبنان منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 480502 إصابة بينها 6443 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة أنها تهدف الى تلقيح نحو ثمانين في المئة من السكان بحلول نهاية العام. لكنّ حملة التلقيح تسير ببطء جراء محدودية وصول اللقاحات، ويتسم تنفيذها “بالتدخل السياسي وغياب المعلومات”، وفق المنظمة.
ومن إجمالي 233,934 جرعة تم اعطاؤها حتى 5 أبريل/نيسان، يشكل غير اللبنانيين 2,86 في المئة ممن تلقوا اللقاح، و5,36 في المئة من المسجلين على المنصة لتلقيه مع أن بيانات الأمم المتحدة تظهر أن معدل وفيات اللاجئين السوريين والفلسطينيين جراء كورونا يفوق بأربعة وثلاثة أضعاف تباعاً المعدل الوطني، وفق التقرير.
ويقدّر لبنان وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى نحو 180 ألف لاجئ فلسطيني، رغم أن تقديرات أخرى ترّجح أن يكون العدد أكبر بكثير ويصل إلى حدود 500 ألف. ويؤوي لبنان كذلك عشرات الآلاف من العمال المهاجرين الأجانب.
ونظراً إلى كمية اللقاحات المحدودة وبطء عملية التلقيح، تعمل بعض المنظمات غير الحكومية على تأمين التمويل لشراء لقاحات مخصصة للاجئين.
وكانت حملة التلقيح قد تعرضت لنكسة في لبنان، بعد تلقيح 16 نائباً على الأقل وعدد من موظفي البرلمان في 23 شباط/فبراير من خارج جدول الأولويات المتبعة في عملية التلقيح، ما أثار انتقادات قاسية وتلويحاً من البنك الدولي بتعليق الدعم المالي.
وقدّم البنك الدولي دعماً بقيمة 34 مليون دولار لمساعدة لبنان على الحصول على اللقاحات، مشترطاً التوزيع العادل والمنصف، وفق جدول الأولويات.
ويشرف مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على تنفيذ عملية التلقيح.
وأبدت هيومن رايتس ووتش تخوفها مع بدء بعض السياسيين اللبنانيين بالفعل بتأمين لقاحات لمناصريهم من أن توزَّع اللقاحات على أساس الانتماء السياسي وتستثني الفئات المهمشة، بدلا من اتباع معايير توزيع شفافة قائمة على الأدلة وتنطبق على جميع المقيمين في لبنان بالتساوي.
الجدير بالتنويه ، أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” منظمة غير حكومية، تعنى بحقوق الإنسان، ولديها حوالي 400 موظف في جميع أنحاء العالم.
يتكوّن فريق عملها من خبراء حقوقيين، من بينهم خبراء متخصصون في بلدان معينة، ومحامون، وصحفيون، وأكاديميون، من خلفيات وجنسيات مختلفة. تُعرف هيومن رايتس ووتش منذ تأسيسها عام 1978 بتقصيها الدقيق للحقائق، وتقاريرها المحايدة، واستخدامها الفعال لوسائل الإعلام، ومرافعتها المستهدِفة، بالشراكة مع منظمات حقوقية محلية في الكثير من الأحيان.
تنشر هيومن رايتس ووتش سنويا ما يزيد عن 100 تقرير وإحاطة حول أوضاع حقوق الإنسان في حوالي 90 دولة، تحظى بتغطية واسعة في وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وفي السياق ، أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة “الأونروا” فيليب لازاريني خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان أن الأمور الفورية التي تعمل عليها الوكالة هي الإستجابة لجائحة كورونا وتوفير كميات أكبر من اللقاحات لتشمل عدد أكبر من الفلسطينيين وهذا مهم جدا.
وقال في تصريح صحفي إن جرعات اللقاح المتوفرة غير كافية، والأمور اللوجستية سببت نوعا من الإرباك، معربا عن أمله أن يتم معالجة هذه الأمور قريباً.
وأضاف “نحن من الناحية الإقتصادية والإجتماعية نسعى لتحسين الخدمات التي نقدمها للاجئيين الفلسطينيين في لبنان”.
وأوضح أن “خطة الطوارئ موجودة بشكل أو بآخر فنحن حالياً نطالب بمساعدات مالية إضافية لكي نتمكن من الإستجابة للواقع الإقتصادي والإجتماعي المتدهور في لبنان، ولكي نتمكن من اتمام عملنا بشكل أفضل، ولكن يجب أن نقول هذه الرسالة التي سمعتها اليوم مع ممثلي المجتمع الفلسطيني في مخيم عين الحلوة تقضي بأن يتم زيادة المساعدات والتبرعات التي تمنح للأونروا لأن الأرقام صادمة بهذا المجال، تخيلو خلال السنوات الثمانية الماضيى بقيت ميزانية الأونروا كما هي لم تشهد أي زيادة بالرغم من الحاجات التي تتصاعد بشكل هائل”.
وأشار إلى “أننا سنعقد مؤتمراً دولياً هذا العام بمبادرة من حكومتي الأردن والسويد وهذا المؤتمر الدولي سيتطرق الى تصنيف الأونروا ونحن سنطالب خلاله برصد أموال تسمح للوكالة أن تخطط للمستقبل حتى لا تكون دائما في وضع مالي متأزم لا يسمح لها بالقيام بدورها”.